وكالة الانباء الليبية
طرابلس 4 فبراير 2014 ( وال ) - حملت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وزارة الدفاع والحكومة المؤقتة المسؤولية في عدم بناء الجيش الليبي ومؤسساته الذي يعول عليه شعبنا في بناء الدولة وحماية الوطن . واعتبرت رئاسة الأركان في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية - نسخة منه أن ما تتعرض له من تهميش وإقصاء وعرقلة في إعادة بناء الجيش - على حد قولها - من خلال نزع الاختصاصات والصلاحيات التي كفلها القانون لرئيس الاركان العامة وكذلك تعرضها لتجفيف مواردها المالية وذلك بتحكم وزارة الدفاع في الميزانية وعدم صرفها مباشرة لرئاسة الأركان العامة باعتبارها المسؤل الأول عن بناء الجيش وإدارة عملياته . واتهم البيان وزارة الدفاع بعدم تفعيل عقود التسليح التي تمت دراستها من قبل الأركانات والهيئات والإدارات العسكرية والمختصة وقامت بإبرام عقود دون الرجوع لرئاسة الأركان العامة . كما انتقد الحكومة المؤقتة بإنشائها غرف أمنية ووحدات قتالية وتعين قيادات لها ثم الحاقها برئاسة الأركان العامة دون أستشارتها أو تخصيص ميزانيات لها حيث أن رئاسة الأركان العامة هي صاحبة الاختصاص بذلك . وطالب البيان المؤتمر الوطني العام تأكيد صلاحيات واختصاصات رئيس الأركان العامة التي تضمنها القانون رقم ( 11 ) لسنة 2012 بالكامل والزام وزير الدفاع بالتقيد بهذا القانون قولا وعملا ، منبها المؤتمر إلى ضرورة إقرار ميزانية التسليح للجيش الليبي حسب ما يتم تقديمه من رئاسة الأركان العامة ضمن الميزانية المالية لسنة 2014 . كما دعا البيان المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة الاستجابة إلى صوت الشعب المنادي بدعم الجيش وعدم عرقلة بنائه وذلك بالالتزام بالقوانين السارية وصرف الميزانيات في وقتها وعدم تدخل الحكومة في شئون الجيش الفنية والتعبوية والتنظيمية . وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في بيانها انها لا يمكنها في هذا الوقت وبهذا بهذه الكيفية أن تتحمل مسئولية إعادة بناء الجيش أو قيادة العمليات الجارية حاليا والتي ينفذها منتسبو الجيش الليبي والثوار المنظمون لرئاسة الأركان العامة دون تخصيص المصادر المالية اللازمة لذلك . وطالبوا بضرورة تخصيص ميزانية طوارئ التي تراها رئاسة الأركان العامة كافية وللحكومة والمؤتمر أن يمارسا كافة الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة . كما طالب البيان بإعادة إدارة الحسابات العسكرية لرئاسة الأركان العامة إعادة حقيقية لا صورية ، وإعادة تبعية إدارة الأستخبارات العسكرية إلى رئاسة الأركان العامة باعتبارها الجهة المسؤلة عن تزويد رئاسة الأركان العامة بالمعلومات الأمنية و الأستخباراتية التي تحتاجها في أداء أعمالها . وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في بيانها أنها ليست تابعة لجهة سياسة أو مؤيدة لتيار معين وأنها تسعى بجهود منتسبيها إلى إعادة بناء هذه المؤسسة العريقة ، ملتزمة بالإعلان الدستوري وشرعية المؤسسات التشريعية والتنفيذية التي أختارها الشعب الليبي في 7 / يوليو/ 2012 . ( وال )
طرابلس 4 فبراير 2014 ( وال ) - حملت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وزارة الدفاع والحكومة المؤقتة المسؤولية في عدم بناء الجيش الليبي ومؤسساته الذي يعول عليه شعبنا في بناء الدولة وحماية الوطن . واعتبرت رئاسة الأركان في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية - نسخة منه أن ما تتعرض له من تهميش وإقصاء وعرقلة في إعادة بناء الجيش - على حد قولها - من خلال نزع الاختصاصات والصلاحيات التي كفلها القانون لرئيس الاركان العامة وكذلك تعرضها لتجفيف مواردها المالية وذلك بتحكم وزارة الدفاع في الميزانية وعدم صرفها مباشرة لرئاسة الأركان العامة باعتبارها المسؤل الأول عن بناء الجيش وإدارة عملياته . واتهم البيان وزارة الدفاع بعدم تفعيل عقود التسليح التي تمت دراستها من قبل الأركانات والهيئات والإدارات العسكرية والمختصة وقامت بإبرام عقود دون الرجوع لرئاسة الأركان العامة . كما انتقد الحكومة المؤقتة بإنشائها غرف أمنية ووحدات قتالية وتعين قيادات لها ثم الحاقها برئاسة الأركان العامة دون أستشارتها أو تخصيص ميزانيات لها حيث أن رئاسة الأركان العامة هي صاحبة الاختصاص بذلك . وطالب البيان المؤتمر الوطني العام تأكيد صلاحيات واختصاصات رئيس الأركان العامة التي تضمنها القانون رقم ( 11 ) لسنة 2012 بالكامل والزام وزير الدفاع بالتقيد بهذا القانون قولا وعملا ، منبها المؤتمر إلى ضرورة إقرار ميزانية التسليح للجيش الليبي حسب ما يتم تقديمه من رئاسة الأركان العامة ضمن الميزانية المالية لسنة 2014 . كما دعا البيان المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة الاستجابة إلى صوت الشعب المنادي بدعم الجيش وعدم عرقلة بنائه وذلك بالالتزام بالقوانين السارية وصرف الميزانيات في وقتها وعدم تدخل الحكومة في شئون الجيش الفنية والتعبوية والتنظيمية . وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في بيانها انها لا يمكنها في هذا الوقت وبهذا بهذه الكيفية أن تتحمل مسئولية إعادة بناء الجيش أو قيادة العمليات الجارية حاليا والتي ينفذها منتسبو الجيش الليبي والثوار المنظمون لرئاسة الأركان العامة دون تخصيص المصادر المالية اللازمة لذلك . وطالبوا بضرورة تخصيص ميزانية طوارئ التي تراها رئاسة الأركان العامة كافية وللحكومة والمؤتمر أن يمارسا كافة الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة . كما طالب البيان بإعادة إدارة الحسابات العسكرية لرئاسة الأركان العامة إعادة حقيقية لا صورية ، وإعادة تبعية إدارة الأستخبارات العسكرية إلى رئاسة الأركان العامة باعتبارها الجهة المسؤلة عن تزويد رئاسة الأركان العامة بالمعلومات الأمنية و الأستخباراتية التي تحتاجها في أداء أعمالها . وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في بيانها أنها ليست تابعة لجهة سياسة أو مؤيدة لتيار معين وأنها تسعى بجهود منتسبيها إلى إعادة بناء هذه المؤسسة العريقة ، ملتزمة بالإعلان الدستوري وشرعية المؤسسات التشريعية والتنفيذية التي أختارها الشعب الليبي في 7 / يوليو/ 2012 . ( وال )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق