ليبيا _وزير خارجية فرنسا: الوضع في ليبيا صعب ولا يجوز ترك الأمور تتفاقم&

ليبيا المستقبل_الشرق الأوسط: يبدو أن الحكومة الفرنسية لم تحسم بعد موقفها النهائي إزاء ما يتعين القيام به لوضع حد للحركات الجهادية والإرهابية في الجنوب الليبي. ففيما عد رئيس الأركان الفرنسي الأميرال أدورا غيو قبل أسبوعين أن عملية عسكرية دولية هي «الحل الأمثل» لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب الليبي، استبعد وزير الخارجية لوران فابيوس هذا الاحتمال ودعا إلى انتظار ما قد يسفر عنه الاجتماع الوزاري الخاص بليبيا وأمنها في السادس من الشهر المقبل في روما. وجاء كلام فابيوس، في لقاء صحافي مختصر، أعقب اجتماعه برئيس حكومة مالي بعد ظهر أمس، ردا على سؤال وقال الوزير الفرنسي: «إذا كان السؤال يتناول تدخلا عسكريا «في ليبيا»، فالجواب بالنفي. وتتعرض باريس منذ أسابيع لضغوط من أصدقائها الأفارقة للقيام بعمل ما من أجل وضع حد لانفلات الحدود الجنوبية لليبيا، الذي يسهّل تحرك المجموعات الجهادية.

وكان كلام وزير داخلية النيجر في باريس، في الخامس من الشهر الحالي الأوضح، إذ أعلن بمناسبة زيارته للعاصمة الفرنسية أنه «من المشروع تماما أن تتدخل فرنسا والولايات المتحدة لمجابهة التهديد الإرهابي في جنوب ليبيا»، كما أنه يتعين على الدول التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي أن «تتحمل تبعات ما قامت به»، لأن المنطقة المذكورة «تحولت وكرا للإرهاب». وبحسب وزير داخلية النيجر، فإن تدخلا عسكريا «أصبح اليوم في باب الممكن». وقالت مصادر فرنسية إن سببين رئيسين يقفان وراء تردد باريس. الأول يكمن في أن القوات الفرنسية ضالعة في عمليتين عسكريتين في أفريقيا (مالي وأفريقيا الوسطى)، وبالتالي سيكون من الصعب عليها الانخراط في عملية عسكرية ثالثة في ليبيا. أما السبب الثاني فيكمن في أن مبادرة كهذه تحتاج لطلب أو لموافقة من السلطات الليبية الحالية. ولكن وبالنظر للصعوبات الداخلية التي تواجهها هذه السلطات، فإن الحكومة التي يقودها علي زيدان أو المؤتمر الوطني العام، من الصعب أن «يخاطر» أي من الطرفين بطلب تدخل عسكري خارجي. بيد أن باريس «تعترف» أن التحالف الذي أسقط نظام القذافي «لم يقم بما كان يتوجب عليه» لمساعدة النظام الجديد ليقف على رجليه، الأمر الذي يفسر، إلى حد كبير، الصعوبات الحالية الأمنية والسياسية.

وترى مصادر ليبية أن النظام الجديد وجد نفسه بلا دولة ولا أجهزة أمنية ولا إدارة ومع 20 مليون قطعة سلاح بأيدي الليبيين وعشرات الميليشيات التي تتقاسم النفوذ والسيطرة على المناطق والموارد، وأولها النفط. وسيكون الوضع في ليبيا الذي وصفه الوزير فابيوس بـ«الصعب» محل بحث في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد غد (الاثنين) المقبل في بروكسل. وينتظر أن يعمد هؤلاء الوزراء إلى تقويم المساهمة التي يقدمها الاتحاد في الموضوع الأمني لليبيا. وأفاد فابيوس بأنه أرسل، أول من أمس، رسالة إلى زيدان «للنظر في العلاقات الثنائية وتقويم التزامات فرنسا»، ومنها تأهيل قسم من القوى الأمنية الليبية و«عرض مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تطرح في اجتماع روما». بيد أن فابيوس رفض الكشف عن مضامينها، تاركا ذلك لاجتماع روما المقبل.

وشدد الوزير الفرنسي على أنه «لا يجوز ترك الأمور تتفاقم» في الجنوب الليبي، إذ يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما حصل في مالي، حيث اضطرت باريس إلى إرسال قواتها، في شهر فبراير (شباط) الماضي، لوقف زحف قوات تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا ومجموعات جهادية أخرى باتجاه العاصمة المالية. ومن ناحيته، أعرب رئيس الحكومة المالية عمر تتام لي عن «القلق العميق» إزاء انفلات الوضع الأمني في الجنوب الليبي، ولم يخفِ «مخاوفه» من نزول هذه المجموعات نحو شمال مالي. وقال المسؤول المالي إن بلاده «معرضة كما النيجر وبالدرجة نفسها» للخطر الإرهابي، مضيفا أن «التحدي الأول» الذي تواجهه هو إعادة بناء قواتها الأمنية لفرض الرقابة على الحدود فضلا عن توثيق التعاون الأمني بين البلدان المعنية وتبادل المعلومات والتخطيط المشترك. ويؤكد مسؤولون أمنيون أن العملية العسكرية الفرنسية في مالي دفعت ببعض المجموعات الجهادية إلى جنوب ليبيا، ويدللون على ذلك بالعملية التي استهدفت موقع عين أميناس الغازي في الجزائر، إذ ثبت أن القائمين بالعملية انطلقوا من ليبيا.

وفي لقاء سابق، تساءل وزير خارجية ليبيا لـ«الشرق الأوسط» في معرض رده على المآخذ التي تساق ضد الحكومة الفرنسية لفشلها في ضبط حدودها، عن الأسباب التي تمنع بلدان الجوار من ضبط حدودها هي الأخرى، ومنع تسلل المجموعات الإرهابية منها وإليها. وقالت الخارجية الفرنسية إن الأولوية بالنسبة لفرنسا ولبلدان الاتحاد الأوروبي هو «تدعيم القوى الأمنية الليبية» عبر برامج تعاون أوروبية ودولية. وأرسل الاتحاد الأوروبي بعثة إلى ليبيا مشكلة من 110 خبراء مدنيين مهمتهم المساعدة على تأهيل الأجهزة الليبية على فرض الرقابة على الحدود البرية والبحرية والجوية. وحددت المهمة بعامين، ويتولى الاتحاد الأوروبي تمويلها. وأكد الناطق باسم الخارجية رومان نادال أن باريس «جاهزة» للبدء بتأهيل 1000 رجل شرطة ليبي في ليبيا نفسها.