ليبيا المستقبل
الجزيرة.نت - خالد المهير- طرابلس: يرفض الناشط في حركة "لا للتمديد" الليبية أشرف الوداني خارطة طريق المؤتمر الوطني العام (البرلمان) التي أقرها يوم الاثنين الماضي بـ146 صوتا من أصوات أعضائه البالغ عددهم مائتي عضو، وتقود إلى تمديد فترته. أشرف الوداني يستعد هو وحركته للخروج غدا الجمعة في مظاهرات دعت إليها مؤسسات المجتمع المدني، لإجبار البرلمان على مغادرة المشهد السياسي رغم الخارطة السياسية والدستورية الأخيرة التي لا تتجاوز مرحلتها 18 شهرا من أول اجتماع للهيئة التأسيسية المعنية بكتابة الدستور. ولا يتم تنفيذ هذه المدة إلا باستفتاء شعبي إذا لم تتمكن لجنة الدستور من إنهاء عملها في غضون 120 يوما من أول اجتماع لها في مارس/آذار المقبل. وقد باشر المؤتمر الوطني العام تنفيذ الخارطة بتكليف لجنة قانونية لتعديل مواد الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011 من المادة 17 إلى 30. ويقول أشرف الوداني إن الخارطة ليست خارطة الشارع، مؤكدا للجزيرة نت أن لجنة الستين إذا نجحت ليبيا بانتخابها في 20 فبراير/شباط الحالي فإن مهمتها الأولى ستكون استلام السلطة من المؤتمر الوطني العام.
سيناريو الفوضى
حديث أشرف الوداني لا يختلف عنه تصريح عضو المؤتمر الوطني العام بكتلة تحالف القوى الوطنية عبداللطيف أمهلهل الذي يرى في الخارطة تمديدا، معربا في مقابلة مع الجزيرة نت عن خشيته من إسقاط المؤتمر الوطني العام والإعلان الدستوري بعد 7 فبراير/شباط. ومن أجل تفادي سيناريو الفوضى والتدخل الأجنبي، يرى أمهلهل ضرورة اللجوء إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، وتسليم السلطة إلى جسم منتخب في أسرع وقت. ويعد عبداللطيف أمهلهل من أنصار منح اللجنة التأسيسية 14 شهرا لإنجاز الدستور، وتحديد المرحلة الانتقالية الثالثة بـ18 شهرا لتحول ليبيا إلى دولة دستورية في ديسمبر 2015. لكن مصادر قانونية تستغرب تضمين الخارطة انتخابات تشريعية ورئاسية قبل الاستفتاء على الدستور بـ"نعم" أو "لا" في أغسطس/آب المقبل، إذ إن الدستور القادم هو الذي سيحدد شكل الدولة ونظام الحكم، وهو ما بات محل تساؤل كبير في نظر المهتمين بالشأن الدستوري. الخبير في القانون الدستوري مسعود كانوني وصف في مقابلة مع الجزيرة نت المادة 30 من الإعلان الدستوري بأنها "سيئة السمعة". وهذه المادة تحدد مراحل انتقال السلطة في ليبيا من المجلس الوطني الانتقالي سابقا إلى المؤتمر الوطني العام وتحدد مهل مهام الأخير باليوم والشهر. ويعلق مسعود كانوني على الخارطة بالقول إن المؤتمر الوطني العام لا يملك هذا الاستحقاق الدستوري، "ولا حتى الحديث عنه". ويؤكد كانوني أنه كان على أعضاء المؤتمر تعديل نص المادة السابقة والاعتذار للشعب عن عدم الالتزام بالمدة القانونية المحددة للمرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن الخارطة هي التمديد بعينه، وأن الهدف الأول والأخير منها بقاء المؤتمر في سدة الحكم. بدوره، يقول الخبير في القانون الدستوري عبدالقادر بوهدمة إن الخارطة كانت جاهزة منذ ستة أشهر، واصفا إياها بأنها ضرب من الالتفاف على لجنة الستين المعنية بصياغة الدستور. خبير قانوني آخر هو عبدالقادر قدورة حذر بشدة من أن تقود الخارطة ليبيا إلى مزيد من التوتر الشديد، أو إلى أبعد من ذلك، مستغربا محاولات المؤتمر البقاء للتدخل في عمل اللجنة التأسيسية.
الرأي السديد
وعلى النقيض من الآراء السابقة، يدافع عضو المؤتمر الوطني المستقل أحمد لنقي عن خارطته، ويقول إنها منطقية وترسم الحل لأزمات ليبيا. وحول المطالبة برحيلهم عن السلطة اعتباراً من غد الجمعة، يتساءل لنقي "نسلم السلطة لمن؟"، رافضا هذه المطالبات بشدة. ويرى لنقي أن الرأي السديد يتمثل في الانتقال بليبيا سريعا إلى مرحلة دستورية دائمة في شهر وقال إن الخطورة تكمن في الانتقال بليبيا إلى مرحلة انتقالية ثالثة لمدة 18 شهرا. هذا التحذير يشاطره فيه رئيس كتلة "ليبيا" بالمؤتمر الوطني العام موسى فرج الزوي الذي ذكر في تصريح للجزيرة نت أن خارطة الطريق الحالية تقود ليبيا إلى المرحلة الانتقالية الدائمة، متهما كتلة تحالف القوى الوطنية بالسعي إلى استمرار المرحلة الانتقالية لأربعة أعوام قادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق