ليبيا المستقبل
بوابة الوسط:
أرجع وزير العدل في الحكومة الموقتة صلاح المرغني، تزايد عمليات التفجيرات والاغتيالات في مدينة درنة، وال
كان آخرها ما تعرض له عبدالعزيز الحصادي النائب العام السابق المستشار في المحكمة العليا، إلى التناقضات المكونة للتيارات الموجودة في المدينة من أيديولوجية ودينية ووطنية. وأوضح "المرغني" أنه لا وجود حقيقي للجهاز الأمني، وأن جميع مظاهر الدولة غير موجودة، والمحاكم والمرافق العدلية والتنفيذية لا تعمل، مضيفًا -خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة الموقتة علي زيدان، ظهر أمس الأربعاء بمدينة طرابلس- أن المؤتمر الوطني العام أصدر قبل أكثر من شهرين بيانًا، أكد خلاله أن الشريعة الإسلامية فوق الدستور، وهذا "ليس لدرنة فقط بل لجميع الليبيين، وبالتالي جميع أبناء ليبيا يحترمون الشريعة الإسلامية والدين الحنيف وملتزمون بأحكامه"، حسبما شدد المرغني. ولفت الوزير إلى أهمية تشكيل لجان تشريعية تتولى مراجعة جميع القوانين، لبيان أي خلافات بين هذه القوانين والأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن وزارة العدل أصدرت الورقة البيضاء للتعامل مع مسألة الحقوق والحريات في الشريعة الإسلامية، وكذلك وضع القاضي وحقه في تطبيق ما يعرف برقابة الامتناع. وناشد المرغني جميع الليبيين في مختلف مناطق الوطن أن يعلموا بأن الدولة عازمة وقائمة على تطبيق الشريعة الإسلامية، مضيفًا أن الحجة أقيمت. وعن أعمال العنف، قال: "إن الذين يقبلون بوقوع مثل هذه الجرائم ويعتبرون أنفسهم خارج نطاق المسؤولية هم مخطئون، لأن العبرة في المسؤولية هي الواقع على الأرض، وليس على الورق فقط"، و"المسألة الأمنية في درنة يتم التعامل معها بحذر حفاظًا على الدماء، ولكن الدماء للأسف تسيل غدرًا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق