ليبيا المستقبل : فرانس برس: تشهد ليبيا، اليوم الجمعة، تظاهرات احتجاجاً على قرار تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في الأسبوع الفائت، وهو ما أثار احتجاجات، فضلاً عن استقالة عدد من النواب. وإلى ذلك، دعا حزب العدالة والبناء، المنبثق عن حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، أمس الخميس، إلى انتخابات مبكرة بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذه المؤتمر الوطني بتمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في 7 فبراير. وقرر البرلمان تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 على الرغم من معارضة قسم كبير من السكان الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى. كما تبنى المؤتمر "خارطة طريق" تشمل سيناريوهين، أولهما إجراء انتخابات عامة في نهاية العام إذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون تأسيسي في مهلة 4 أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 فبراير.
أما في حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فإن السيناريو الثاني ينص على أن يدعو المؤتمر فوراً إلى انتخابات تشريعية ورئاسية استعداداً لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهراً. وأفاد حزب العدالة والبناء الذي دعم خارطة الطريق هذه أنه "حرصاً منه على توسيع دائرة التوافق، والمحافظة على السلم المجتمعي، فإن الحزب يدعو المؤتمر الوطني العام إلى الذهاب مباشرة إلى انتخابات مبكرة". ويعتبر الحزب القوة الثانية في المؤتمر، حيث يتعزز نفوذه بتحالف مع المستقلين وكتل إسلامية أخرى. وأعرب خصومه من ائتلاف القوى الوطنية (ليبرالي) عن رفضهم تمديد ولاية المؤتمر، ولكن من دون أن يطالبوا بانتخابات مبكرة. ويشكل المؤتمر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، وهو مؤلف من حوالي 200 عضو تم انتخابهم في يوليو 2012 في أول انتخابات حرة تجري في ليبيا بعد أكثر من 40 عاماً تحت حكم معمر القذافي. لكن المؤتمر فشل في إحراز تقدم في العملية الدستورية بسبب التجاذبات السياسية وانعدام الأمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق