ليبيا المستقبل - وكالات: أحالت رئاسة الأركان عدد من الضباط التابعين للجيش إلى المدعي العام العسكري على خلفية إصدارهم مواقف سياسية مخالفة للقوانين المُنظمة للمؤسسات العسكرية. وبحسب رئاسة الأركان فإن إحالة الضباط إلى المدعي العام العسكري، تأتي على خلفية إصدارهم مواقف سياسية مخالفة للقوانين المُنظمة للمؤسسات العسكرية. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العقيد علي الشيخي، إنه " تم تحديد أسماء عدد من الضباط الذين يشملهم هذا الإجراء"، مؤكدا أنه في حالة ثبوت تصريحاتهم فسيتم إيقافهم عن العمل وإحالتهم للمحكمة". وفي سياق منفصل، أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي قرارا بتكليف اللواء 319 حماية وتأمين حقل السرير النفطي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق