ليبيا المستقبل: أكدت لجنة شئون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي هي عنوان سيادة الدولة والجهة المنفذة للسياسات الخارجية ، وتدير سفارات ليبيا وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، معترضة علي إغلاقها ووقف عملها. وأضافت اللجنة أن الوزارة تقدم خدمات للمواطنين في الخارج في مجالات العلاج والدراسة، إضافة الي الخدمات القنصلية داخل البلاد وخارجها. وأشارت اللجنة في بيان لها ان اغلقا الوزارة ووقف عملها أدي الي اخلال جوهري بمهامها، وعرقل تنفيذ الوفاء بالتزامات دولية سابقة، إضافة الي اساءته لسمعة ليبيا الدولية وعلاقتها مع دول العالم، ويعيق الوزارة من تقديم الخدمات ويعيق السفارات في الخارج عن أداء مهامها. وأكدت اللجنة علي أنه من حق المواطنين التظاهر السلمي والاعتصام، ولكن هذا الحق لا يشمل إغلاق أو تعطيل المؤسسات. وناشدت اللجنة الأطراف المعنية بضرورة إنهاء هذا الإغلاق حتي تتمكن الوزارة من اداء مهامها، مؤكدة أن استمرار الغلق سيؤدي لمزيد من الضرر بمصلحة ليبيا. وعلي صعيد أخر استعرضت لجنة شئون الديوان بالمؤتمر الوطني العام المهام المكلفة بها استنادا للنظام الداخلي للمؤتمر، ومتابعة مدي الالتزام باللوائح والاجراءات التنفيذية داخل الديوان. واتفقت اللجنة علي عقد ورشة عمل تضم أعضاء اللجنة وخبراء متخصصين في المجال الرقابي والاداري. وقررت اللجنة مخاطبة رئيس الديوان بخصوص جدولة الديون المستحقة علي ديوان المؤتمر، وضرورة تسديدها طبقا للإجراءات القانونية.الخميس، 2 يناير 2014
ليبيا - لجنة شئون الخارجية بالمؤتمر الوطني تعترض علي وقف عمل الوزارة ^
ليبيا المستقبل: أكدت لجنة شئون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي هي عنوان سيادة الدولة والجهة المنفذة للسياسات الخارجية ، وتدير سفارات ليبيا وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، معترضة علي إغلاقها ووقف عملها. وأضافت اللجنة أن الوزارة تقدم خدمات للمواطنين في الخارج في مجالات العلاج والدراسة، إضافة الي الخدمات القنصلية داخل البلاد وخارجها. وأشارت اللجنة في بيان لها ان اغلقا الوزارة ووقف عملها أدي الي اخلال جوهري بمهامها، وعرقل تنفيذ الوفاء بالتزامات دولية سابقة، إضافة الي اساءته لسمعة ليبيا الدولية وعلاقتها مع دول العالم، ويعيق الوزارة من تقديم الخدمات ويعيق السفارات في الخارج عن أداء مهامها. وأكدت اللجنة علي أنه من حق المواطنين التظاهر السلمي والاعتصام، ولكن هذا الحق لا يشمل إغلاق أو تعطيل المؤسسات. وناشدت اللجنة الأطراف المعنية بضرورة إنهاء هذا الإغلاق حتي تتمكن الوزارة من اداء مهامها، مؤكدة أن استمرار الغلق سيؤدي لمزيد من الضرر بمصلحة ليبيا. وعلي صعيد أخر استعرضت لجنة شئون الديوان بالمؤتمر الوطني العام المهام المكلفة بها استنادا للنظام الداخلي للمؤتمر، ومتابعة مدي الالتزام باللوائح والاجراءات التنفيذية داخل الديوان. واتفقت اللجنة علي عقد ورشة عمل تضم أعضاء اللجنة وخبراء متخصصين في المجال الرقابي والاداري. وقررت اللجنة مخاطبة رئيس الديوان بخصوص جدولة الديون المستحقة علي ديوان المؤتمر، وضرورة تسديدها طبقا للإجراءات القانونية.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق