المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس
بوابة الشروق _تونس– الفرنسية
صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس، مساء أمس الاثنين، على فصل في الدستور الجديد للبلاد حظر بموجبه على قوات الجيش تأسيس نقابات.
وصوت 156 نائبا، من أصل 168 شاركوا في عملية الاقتراع، على الفصل 35 من الدستور الذي يقول إن «الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني».
وبعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، رخصت السلطات لـ"قوات الأمن الداخلي" (الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية وحراس السجون) في تأسيس نقابات.
وصادق المجلس التأسيسي على فصلين من الدستور أعطى بموجبهما طابعا "جمهوريا" لقوات الأمن والجيش وألزمهما بـ"الحياد التام" عن الأحزاب السياسية.
وينص الفصل 17 من الدستور، على أن "الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق