وكالة الانباء الليبية
طرابلس 21 ينايـر 2014 (وال) - ناقشت وزارة الصناعة خلال اجتماعها الدوري العادي "الرابع عشر" والأول خلال العام الحالي صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس ، برئاسة وزير الصناعة في الحكومة المؤقتة " سليمان علي الطيف " ، العديد من المواضيع التي تخص قطاع الصناعة ، وتقرير متابعة الاهداف القصيرة الأجل خلال عامي(2012 و2013م) . وترحم وزير الصناعة في مستهل الاجتماع على روح شهيد الواجب المناضل "حسن الدروعي " ، الذي طالته يد الغدر في الأيام القليلة الماضية . وشارك في هذا الاجتماع ، وكيلا الوزارة لشؤون التخطيط والمناطق والتنمية الصناعية ، و مديرو الإدارات والمكاتب المعنيون بأهداف الخطة ، ورئيس فريق لجنة متابعة خطة الوزارة ، ورؤساء مجالس الإدارة ، والمديرون العامون للهيئات والمؤسسات والمصانع ، بالإضافة إلى الجهات التابعة لقطاع الصناعة ، وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية ، ومصرف التنمية وادارة الموارد البشرية ، وهيئة المناطق الصناعية ، وإدارة الصناعات التقليدية ، ومركز المعلومات والتوثيق الصناعي . حيث تم متابعة تنفيذ خطة الوزارة خلال المرحلة المؤقتة (2012-2014 م) ، وكذلك دراسة وتقييم جميع المصانع ، ومعالجة الآثار البيئية الناتجة عنها وفقا للتشريعات والمعايير الدولية ، والإسراع في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها من قبل مصرف التنمية والتي بلغت ما يقارب 362 مشروعا في مختلف المجالات الصناعية . وناقش المشاركون في الاجتماع ، كيفية اعتماد التشريعات والضمانات المتعلقة بالإقراض والاستثمار للشروع في تمويل ودعم مايقارب (2000) مشروع صناعي من الصناعات الكبرى والمتوسطة والمتناهية. ودراسة الخارطة الاستثمارية الصناعية التي توضح توفر الخامات المحلية والتكامل الصناعي بين مختلف المناطق بناء على التخريط الجيولوجي ، ونتائج دراسات التنمية المكانية ، وتقديم مقترحات بشأن تعديل القوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط القطاع. وتم التأكيد خلال الاجتماع ، حرص الوزارة على تأهيل وتدريب مانسبته( 10% )من القوى العاملة بالقطاع لمواكبة التحول التقني وعلوم الادارة العالمية الحديثة من خلال استئناف تنفيذ العقود لـ إحدى عشرة منطقة صناعية والانتهاء من تقييم الاتفاقيات المبرمة للمواقع المستهدفة لتنفيذ مصانع الاسمنت التي لا توجد بها إشكاليات من حيث الملكية. من جانبه ، أوضح وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والمناطق الصناعية "ابوبكر الغاوي" - لوكالة الأنباء الليبية - أن الاستثمار الأجنبي في ليبيا لا يزال خاضعا للتشريعات والقوانين السابقة ، مما أدى إلى عدم استجابة عدد من الشركات الاجنبية للرجوع والمجئ لليبيا لقصد الاستثمار. وأضاف أن وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بصدد تشكيل لجنة لمراجعة جميع التشريعات والقوانين السابقة ، ومحاولة استصدار تشريعات جديدة، حتى تمهد الطريق للشركات الأجنبية للعودة من جهة ، وإلى مساهمة في النهوض بالاقتصاد الليبي من جهة اخرى. ...((وال))....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق