ليبيا - تنظيم ورشة عمل بعنوان مشروع قانون الأحداث ^

ليبيا المستقبل - (وال): نظمت لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطني العام، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء ورشة عمل بعنوان "مشروع قانون الأحداث". ويشارك في إثراء هذه الورشة - التي أقيمت صباح اليوم الاثنين بمجمع قاعات اجتماعات المؤتمر الوطني العام بطرابلس - لجان العدل والهيئات القضائية، والتشريعية والدستورية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الوطني العام. ويتضمن برنامج الورشة، مناقشة مشروع قانون الأحداث الذي يحتوي على ( 45 ) مادة قانونية تهدف لحماية الصغير من سن السابعة، وحتى سن الثامنة عشرة، وبما لا يتعرض بالمساس بجسده، أو حجز حريته، أو إبعاده عن الوسط الاجتماعي، أو فرض أي تصرف عليه، بالإضافة إلى توفير المكان المخصص من الجهة المعنية لاستقبال الأحداث المأمور بالتحفظ عليهم، والمكان المخصص من الجهة المعنية لاستقبال الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة لحريتهم. وأوضحت رئيس اللجنة الدكتورة "أمينة المغيربي"، أن هذه الورشة تهدف إلى طرح مشروع هذا القانون مع اللجان المختصة للخروج بصيغة تحمي الأحداث، وتضع تدابير لكيفية التعامل معهم من الناحية القانونية والقضائية والداخلية. وأشارت "المغيربي"، إلى أن الأسباب التي دعت إلى إصدار قانون الأحداث، هي أنهم يمرون بمرحلة خطيرة وصعبة ويجب إحاطتهم بحماية قانونية ووقائية حتى يتحصنوا من مخاطر الانحراف والجنوح ليندمجوا في مجتمعهم. وحضر فعاليات هذه الورشة، مندوبون عن وزارات الشؤون الاجتماعية، والعدل، والداخلية، وعن منظمة اليونيسيف، وعدد من المهتمين بالشأن القانوني.