وكالة الانباء الليبية
طرابلس 02 يناير 2014 ( وال ) - أكدت لجنة شؤون الخارجية بالمؤتمر الوطنى العام ، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، هي عنوان سيادة الدولة والجهة المنفذة للسياسات الخارجية لها ، والجهة التي تدير سفارات ليبيا وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ، وتقدم خدمات للمواطنين في الخارج في مجالات العلاج والدراسة ، علاوة على الخدمات القنصلية في داخل البلاد وخارجها ، كما أنـها الجهة ذات العلاقة بالسفارات الأجنبية في ليبيا . وأوضحت اللجنة - في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم - أن إغلاق وزارة الخارجية ووقف عملها أدى إلى إخلال جوهري بمهامها ، وعرقل تنفيذ الوفاء بالتزامات دولية سابقة ، إضافة إلى إساءته إلى سمعة ليبيا الدولية ولعلاقاتها السياسية مع دول العالم ويوقف الخدمات التي تقدمها الوزارة ويعيق السفارات في الخارج عن أداء مهامها . وبينت لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام ، أنه من حق المواطنين التظاهر السلمي والاعتصام ، ولكن هذا الحق لا يشمل بأي حال من الأحوال إغلاق أو تعطيل المؤسسات ، سواء العامة أو الخاصة ، لما له من آثار في غاية الخطورة علي مصلحة البلاد. وطالبت اللجنة ، الأطراف المعنية بضرورة إنهاء هذا الإغلاق بأسرع ما يمكن ، حتي تتمكن وزارة الخارجية والتعاون الدولي من أداء مهامها .. مؤكدة أن استمرار إغلاق وزارة الخارجية سيؤدي الى إلحاق مزيد من الضرر بمصلحة ليبيا التي ناضل من أجلها شهداؤنا الأبطال. ( وال )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق