ليبيا المستقبل - (وال): أوضح المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام "عمر حميدان"، أن المؤتمر في جلسته المسائية التي عقدها أمس الأحد بطرابلس، قد صوّت على إجراء تعديل لخارطة الطريق المقدمة من اللجنة المكلفة من المؤتمر بإعداد خطة طريق لعمل المؤتمر. وقال: "إن هنالك خطة أخرى تحت مسمى الخطة (ب)". وأضاف "حميدان" في تصريح خصّ به وكالة الأنباء الليبية اليوم الاثنين أن الخطة الأولى تقضي بانتهاء مَهمة المؤتمر بتاريخ 24 / 12 / 2014، وأن المؤتمر تنتهي مَهمته بناء على القيام والإيفاد بجميع الاستحقاقات الدستورية الأولى، بمعنى الانتهاء من صياغة الدستور ثم التصويت عليه وإقراره نهائيا ثم العمل به بانتخاب مجلس برلماني يقوم بعدها المؤتمر الوطني العام بتسليم السلطة لهذا البرلمان في 24/ 12 / 2014. وأوضح أن هذه الخطة الأساسية التي أسست على افتراض أن تقام الاستحقاقات كافة وتنجز في مددها القانونية بحيث أن اللجنة التأسيسية تنتهي من صياغة الدستور في مدة أقصاها أربعة أشهر، ولا يحدث عطل وسيتم الاستفتاء عليه. وستجرى انتخابات للبرلمان القادم، وفقا للدستور، عندها ينتهي المؤتمر الوطني العام في 24 / 12 هذه الخطة الأساسية التي تقوم على افتراض الإنجاز. وأضاف أن المؤتمر أضاف خطة أخرى تقوم على افتراض أن تتعطل هذه الاستحقاقات ما يسفر عنه أن المؤتمر لا يستطيع أن يسلم السلطة إلى البرلمان القادم، لأنه لن يكون موجودا في 24/12 و هذا الأمر سوف يجبر رئيس المؤتمر إلى التمديد حتى يتمكن المؤتمر من إنهاء الاستحقاقات. وأوضح بأنه خوفا من حدوث فراغ في السلطة، قام المؤتمر بصياغة خطة أخرى هي الخطة (ب) التي تقوم على الآتي: المؤتمر في شهر 5 مايو القادم سيخاطب الهيئة التأسيسية هل أنجزت الدستور في مدته أم لا. إذا أجابت نعم، فسيتم تنفيذ الخطة الأولى وهي الأساسية والمعتمدة، واذا ردت بالرفض فسوف نتأخر ويتم تفعيل الخطة (ب) التي تقتضي بمخاطبة المفوضية للاستعداد لاجراء انتخابات أخرى أي مؤتمر وطني عام آخر. وأوضح المتحدث في تصريحه لوكالة الأنباء الليبية أن المؤتمر لن ينتظر وسوف يسلم السلطة إلى جهاز آخر أو إلى أي مؤسسة أخرى تحت أي مسمى في شهر أكتوبر(10) ليتولى تسيير المرحلة الانتقالية الثالثة إلى أن يتم يجهز الدستور. وأضاف أن الجلسة المسائية ليوم الأمس، اعتمدت الخطة (ب) في حالة تعطل الخطة (أ) أو لم تنفذ في مدتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق