ليبيا المستقبل - خاص - علاء فاروق: تقدم الفنان الليبي الدكتور عادل المشيطى بمبادرة أطلق عليها اسم (النائب البديل) لحل أزمة تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام، معتبرا أن المطالبة بعدم التمديد يسانده حراك شعبي كبير، معربا عن أمله أن يتخذ المؤتمر موقفا تاريخيا للخروج بالبلاد من مأزق مرتقب - حسب وصفه. وتتلخص مبادرة المشيطي، المقيم في ألمانيا حاليا، في البنود الآتية:
♦ استقالة اعضاء المؤتمر المستقلين وعددهم 120 واستبدال النائب المستقيل بمن يليه بنسبة الأصوات في انتخابات يوليو 2012 كما حدث في حالات مشابهة، وبهذا نحصل على 120 نائب جديد مستقل ومنتخب عن كل الدوائر الانتخابية على مستوى ليبيا.
♦ إستقالة النواب الثمانين المنتخبين عن الكتل السياسية دون استبدالهم بىخرين (أي أن المؤتمر يصبح 120 نائب فقط) بحيث تتفرغ الأحزاب للعمل الميداني وترتيب الاولويات الوطنية حتى الانتخابات العامة لاستعادة ثقة الشعب وتوسيع قاعدتهم الشعبية.
♦ تكوين جسم شرعي من النواب الجدد (120) يطلق عليه (مجلس نواب مؤقت) يقوم بانتخاب رئيس حكومة أزمة محدودة الحقائب الوزارية بعيدا عن المحاصصة الحزبية والمناطقية، ويلتزم المجلس بخارطة طريق يعدها المؤتمر الوطني بحيث تنتهي مهامه بتسليم السلطة للبرلمان الليبي في 24 ديسمبر 2014.
♦ يشكل البرلمان الليبي الحكومة لتستلم من حكومة الأزمة في 17 فبراير 2015.
وذكر المشيطي، وهو سجين سياسي سابق، ما أسماه مزايا المبادرة، ولخصها في الاتي:
♦ سهلة التطبيق في فترة قصيرة وبدون تكاليف مادية او جهود بشرية إذا توفرت الإرادة السياسية.
♦ أن مبادرته فيها استجابة لمطالب الشعب الرافض للتمديد واعادة الثقة للمواطن في الانتخابات وبانها وسيلة ناجعة للتعبير عنه.
♦ المبادرة - حسب المشيطي - تسد الفراغ التشريعي والسياسي بكيان منتخب ومستقل دون الحاجة لانتخابات جديدة والتي تبدو صعبة التطبيق في الوقت الراهن.
♦ المبادرة تبعد التجاذبات الحزبية عن دوائر صنع القرار في المرحلة الحالية والتي كانت السبب الأكبر لتاخير إنجاز المؤتمر والحكومة-حسب وصفه.
♦ تكوين حكومة أزمة مستقلة بعيداً عن المحاصصة الحزبية تكون مهمتها تسيير المتطلبات الاساسية للحياة اليومية بعيداً عن مشاريع تنموية تهدر المال العام وتفتح ابواباً للفساد.
♦ توفير رواتب ونفقات الثمانين نائب عن الكتل السياسية والبالغة حوالي مليون دينار ليبي شهرياً وتوزيعها على فقراء الشعب والمحتاجين.
♦ تهيئ مناخاً مشجعاً لانتخابات لجنة أعداد الدستور ومن الاستفتاء والانتخابات العامة.
وكانت عدة شخصيات سياسية ووطنية تقدمت بمبادرات لحل ازمة التمديد للمؤتمر الوطني العام وإشكالية تغيير الحكومة الحالية، منها ما طرح تكوين مجلس رئاسي من 6 شخصيات منتخبة، وذلك تخوفا ان يتسبب التمديد للمؤتمر ازمة اخرى مع الشارع تضاف إلى ازمات ليبيا المتراكمة، خاصة أن المؤتمر لم يقدم ضمانات كافية لانجاز مهامه في العام الذي تم تمديده، وهو ما يتخوف منه المواطن ان ينقضي العام دون إنجاز أي مهام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق