وكالة الاانباء الليبية
طرابلس 22 يناير 2014 ( وال ) - عقد الفريق القانوني الخاص بتعويض السجناء السياسيين المفرج عنهم بموجب القانون رقم ( 50 ) لعام 2012 ، اجتماعه العادي الثالث بطرابلس ، لدراسة وإقرار الملفات الجاهزة للعرض ، وعددها 425 ملفا ، بحضور رئيس الفريق القانوني ومقرر الفريق ومندوبي وزارتي الداخلية والدفاع ولجنة المصالحة والمراقب المالي ورئيس القسم المالي لوزارة العدل ورئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء . وأفاد مقرر الفريق القانوني " عبد الحميد النعاس " - وكالة الأنباء الليبية - بأنه سيبدأ صرف الصكوك المالية التي تم إقرارها في الاجتماعات السابقة بعد التأكد من عدم صرف أي تعويضات بموجب أحكام قضائية من وزارة المالية . كما سيتم إحالة الصكوك فور إتمامها إلى اللجان الفرعية الواقعة في نطاق اختصاص المحاكم الابتدائية المعتمدة من قبل الفريق القانوني بأماكن إقامة المستهدفين من هذه الصكوك. ومن جهة أخرى ، سيقوم الفريق القانوني بعرض الأسماء ونشرها في الموقع الإلكتروني بقسم الإعلام بوزارة العدل ، وعددها 668 ملفا ، مع مراجعة اللجان الفرعية الواقعة في نطاق سكناهم . ...( وال ) ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق