وكالة الانباء الليبية
طرابلس 14 يناير 2014 ( وال) - نظمت وزارة الإسكان والمرافق اليوم الثلاثاء بطرابلس ، ورشة عمل حول " التحول من الإنفاق النقدي إلى الاستثمار التمويلي بشراكة القطاعين العام والخاص "بهدف إيجاد حلول شاملة ومنطقية تكفل الحفاظ على المال العام ، وتؤسس لشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع الإسكان والمرافق ، وغيرها من المشاريع التنموية . وحضر افتتاح هذه الورشة ، وزير الإسكان والمرافق المهندس " على حسين الشريف " ، وعضو المؤتمر الوطني العام بلجنتي الطاقة والإسكان " عبدالكريم الجياش" ، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي " على محمد سالم " ، وعدد من الخبراء والمختصين ، ومديرو الشركات والمؤسسات الصناعية . وستلقى خلال هذه الورشة ، ورقات علمية تتناول هذا الجانب بالمناقشة ، في محاولة لحوصلة الأفكار من خلال تنويع مصادر التمويل بالشراكة مع القطاع العام ، وتقليص الفجوة بين ارتفاع التكلفة في إقامة المشروعات وضعف الجودة وتأخر الإنجاز " . كما ستطرح خلال هذه الورشة ، أفكار عن كيفية إحداث نقلة نوعية في تحويل الاقتصاد الليبي إلى اقتصاد أساسه التنافسية والجودة ، واحتساب عامل التكلفة في البنية التحتية ، واستخلاص العبر والدروس المستفادة من تجارب الغير لإيجاد مشروع قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص . وستتناول الأوراق البحثية أيضا ، مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتطوير برنامج الشراكة بين القطاعين ، ووضع تصور للإطار المؤسسي لتطبيق مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ، وإعداد مقترح لقانون مشاركة القطاع الخاص المعروض على الحكومة من كتلة الرأي المستقل . ... ( وال ) .
طرابلس 14 يناير 2014 ( وال) - نظمت وزارة الإسكان والمرافق اليوم الثلاثاء بطرابلس ، ورشة عمل حول " التحول من الإنفاق النقدي إلى الاستثمار التمويلي بشراكة القطاعين العام والخاص "بهدف إيجاد حلول شاملة ومنطقية تكفل الحفاظ على المال العام ، وتؤسس لشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع الإسكان والمرافق ، وغيرها من المشاريع التنموية . وحضر افتتاح هذه الورشة ، وزير الإسكان والمرافق المهندس " على حسين الشريف " ، وعضو المؤتمر الوطني العام بلجنتي الطاقة والإسكان " عبدالكريم الجياش" ، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي " على محمد سالم " ، وعدد من الخبراء والمختصين ، ومديرو الشركات والمؤسسات الصناعية . وستلقى خلال هذه الورشة ، ورقات علمية تتناول هذا الجانب بالمناقشة ، في محاولة لحوصلة الأفكار من خلال تنويع مصادر التمويل بالشراكة مع القطاع العام ، وتقليص الفجوة بين ارتفاع التكلفة في إقامة المشروعات وضعف الجودة وتأخر الإنجاز " . كما ستطرح خلال هذه الورشة ، أفكار عن كيفية إحداث نقلة نوعية في تحويل الاقتصاد الليبي إلى اقتصاد أساسه التنافسية والجودة ، واحتساب عامل التكلفة في البنية التحتية ، واستخلاص العبر والدروس المستفادة من تجارب الغير لإيجاد مشروع قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص . وستتناول الأوراق البحثية أيضا ، مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتطوير برنامج الشراكة بين القطاعين ، ووضع تصور للإطار المؤسسي لتطبيق مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ، وإعداد مقترح لقانون مشاركة القطاع الخاص المعروض على الحكومة من كتلة الرأي المستقل . ... ( وال ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق