ليبيا المستقبل: اجتمع الفريق القانوني الخاص بتعويض السجناء السياسيين المفرج عنهم بموجب القانون رقم 50 لعام 2012 بطرابلس لدراسة الملفات الجاهزة للعرض وعددها 425 ملفا. وحضر كلا من رئيس الفريق القانوني ومقرر الفريق ومندوبي وزراتي الداخلية والدفاع ولجنة المصالحة والمراقب المالي ورئيس القسم المالي لوزارة العدل ورئيس الادرة القانونية بمجلس الوزراء. وأكد مقرر الفريق القانوني عبد الحميد النعاس أنه سيبدأ في صرف الصكوك المالي التي تم اقرارها في الاجتماعات السابقة بعد التأكد من عدم صرف أي تعويضات بموجب أحكام قضائية من وزارة المالية. وأضاف أنه سيتم احالة الصكوك فور اتمامها الي اللجان الفرعية الواقعة في نطاق اختصاص المحاكم الابتدائية المعتمدة من قبل الفريق القانوني. وفي نفس السياق سيقوم الفريق القانوني بعرض الأسماء ونشرها في الموقع الالكتروني بقسم الاعلام بوزارة العدل، وعددها 668 ملفا، مع مراجعة اللجان الفرعية الواقعة في نطاق سكنهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق