الوطن _تشير أغلبية نتائج استطلاعات الرأي إلى انخفاض شعبية حكومة العدالة والتنمية برئاسة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بعد فضيحة الفساد المالي التي دفعت أربعة وزراء لتقديم استقالاتهم من مناصبهم وربما تمثل نتائج الانتخابات المحلية في 30 مارس القادم مؤشرا أساسيا لمصير حكومته.
وذكرت صحيفة "راديكال" في مقال لها اليوم أن حزب العدالة والتنمية بلا شك سيفوز في الانتخابات المحلية ولكن ليس بالشكل الذي تؤكده شركات البحوث الاجتماعية الموالية للحكومة التي تزعم أن أصوات الحزب الحاكم هي 51%.
وصلت أصوات مرشحي حزب الشعب الجمهوري المعارض بإسطنبول وأنقرة إلى مستوى أصوات الحزب الحاكم إضافة إلى أن أصوات مرشح الحزب في إزمير هي أضعاف مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدرم وزير المواصلات السابق.
وانخفضت أصوات حزب العدالة والتنمية بعد الإعلان عن فضيحة الفساد المالي إلى نسبة 35 إلى 40% وفي حال شعور أردوغان بخسارة مدينة إسطنبول فسيقوم بحملة انتخابية في كل حي من أحياء إسطنبول لإستعادة أصواته وشعبيته وقد يعلن عن تنفيذ مشاريع تجافي العقل والمنطق مثل إعلانه قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ويبدو أن المخرج الوحيد لرئيس الوزراء أردوغان من مأزق فضيحة الفساد هو تهديد ناخبيه بتقديم استقالته من رئاسة الحزب الحاكم والتأكيد على انعدام الاستقرار لتخويف ناخبيه حتى يقفوا إلى جانب حزبه.
وكان الرئيس الراحل تورجوت أوزال، قبل عام 1999 قد هدد بتقديمه استقالته في حال خسارته مدينة إسطنبول لتخويف ناخبيه، فهل سيطبق أردوغان خطة أوزال؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق