أردوغان
الوطن _اقترح رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، التراجع عن قانون تعديل صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، مقابل الموافقة على إجراء تعديل دستورى يعرض على الاستفتاء الشعبى، وذلك فى محاولة للخروج من الأزمة المندلعة مع السلطة القضائية. وقال «أردوغان» أمام نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بعد محادثات مع الرئيس التركى عبدالله جول: «إذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية حول المجلس، فسنتخلى عن اقتراحنا». وتقترح الحكومة تعديل قانون المجلس الأعلى للقضاة بما يمنحها مزيداً من الصلاحيات فى تعيين القضاة وإصدار الأوامر القضائية. فى سياق متصل، قال «أندرو دوف»، عضو اللجنة البرلمانية المختلطة بين تركيا والاتحاد الأوروبى، إن «مستجدات قضية الفساد من الممكن أن توقف مفاوضات العضوية الجارية بين أنقرة وبروكسل»، وأضاف، فى تصريحات نقلتها وكالة وسائل إعلام تركية، إن ما تعيشه تركيا حالياً يثبت للمسئولين الأوروبيين أن (أنقرة) تعيش أزمة وحالة فوضى، موضحاً أن «أردوغان» يرغب فى الاستحواذ على الإعلام والقضاء وسائر أركان الدولة. وقالت صحيفة «راديكال» التركية، إن المخرج الوحيد لأردوغان من فضيحة الفساد هو تهديد ناخبيه بتقديم استقالته من رئاسة الحزب الحاكم، والتأكيد على انعدام الاستقرار لتخويف ناخبيه حتى يقفوا إلى جانب حزبه، فى ظل تراجع شعبيته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق