مستوطنات إسرائيلية
الأناضول_اليوم السابع
قال يائير لابيد وزير المالية الإسرائيلى وزعيم حزب "هناك مستقبل" (وسط)، أمس الجمعة، إن أى اتفاق سلام سيعقد فى الفترة المقبلة مع الفلسطينين، سيتطلب إخلاء ما بين 80-90 ألف مستوطن إسرائيلى مساكنهم فى الضفة الغربية، مطالباً الحكومة بالتفكير برصد، وتحويل أموال لأولئك المستوطنين فى حال تم إخلاؤهم.
وفى كلمة ألقاها خلال ندوة عقدها، فى تل أبيب، الجمعة، نشرت صحيفة "يدعوت أحرنوت" أجزاء منها على موقعها الإلكتروني، أوضح لابيد أن الاتفاق مع الفلسطينين يتطلب إخلاء مابين 80-90 ألف مستوطن من مساكنهم بالضفة الغربية، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون "الدراما الأكبر" منذ إقامة الدولة (إسرائيل)، نظرا لما ستسببه من أضرار بالنسبة للمستوطنين، داعيًا الحكومة إلى التفكير فى رصد وتحويل أموال لأولئك المستوطنين فى حال تم إخلاؤهم عن منازلهم.
ويرجّح أن يكون لابيد يشير فى كلامه إلى احتمال إخلاء المستوطنات الموجودة داخل جدار العزل الذى تقيمه إسرائيل على أراضى الضفة الغربية، مقابل الإبقاء على الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة التى تقع خارجه وتضم نحو 80% من المستوطنين فيها.
ويقدر مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة (بتسيلم) عدد المستوطنين فى الضفة الغربية بقرابة 515 ألف شخص، من بينهم 325 ألف مستوطن فى الضفة الغربية و190 ألف مستوطن فى المستوطنات الإسرائيلية فى القدس الشرقية التى تحسب إداريا من ضمن أراضى الضفة.
وبشأن مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية الجارية، أشار لابيد إلى أن السلام "ليس الموضوع الرئيس"، فلا بد من الانفصال عن الفلسطينيين، لأنه فى نهاية المطاف "لا يمكن لإسرائيل الاستمرار فى استيعاب 4 ملايين منهم (فى الداخل الإسرائيلى)، لأنهم سيطالبون لاحقا بالمشاركة فى الانتخابات الإسرائيلية، وفى حال تم السماح لهم بهذا فإن هذه ستكون نهاية الدولة اليهودية"، على حد قوله.
ولفت وزير المالية إلى أنه "لا بد من دفع ثمن هذا الانفصال"، معلنا دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نتانياهو، وقال "أنا فى ائتلاف الحكومة لأن هذا هو المكان الذى تنجز فيه الأمور الصحيحة".
وأعلن مسئولون فى حركة (هناك مستقبل) دعمهم للمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، إلى جانب دعمهم لنتانياهو الذين يعتبرونه يدير العملية بـ"الشكل الصحيح".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "خطة اتفاق الإطار" للمفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى التى استؤنفت فى يوليو الماضى بعد توقفها 3 سنوات، وقدمها وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، خلال لقاءاته، مؤخرا، بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، والملك الأردنى عبد الله الثانى، تنص على ضم إسرائيل لـ 6.8% من أراضى الضفة الغربية مقابل وضع 5.5% من الأراضى التى تسيطر عليها إسرائيل تحت السيطرة الفلسطينية.
وفى كلمة ألقاها خلال ندوة عقدها، فى تل أبيب، الجمعة، نشرت صحيفة "يدعوت أحرنوت" أجزاء منها على موقعها الإلكتروني، أوضح لابيد أن الاتفاق مع الفلسطينين يتطلب إخلاء مابين 80-90 ألف مستوطن من مساكنهم بالضفة الغربية، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون "الدراما الأكبر" منذ إقامة الدولة (إسرائيل)، نظرا لما ستسببه من أضرار بالنسبة للمستوطنين، داعيًا الحكومة إلى التفكير فى رصد وتحويل أموال لأولئك المستوطنين فى حال تم إخلاؤهم عن منازلهم.
ويرجّح أن يكون لابيد يشير فى كلامه إلى احتمال إخلاء المستوطنات الموجودة داخل جدار العزل الذى تقيمه إسرائيل على أراضى الضفة الغربية، مقابل الإبقاء على الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة التى تقع خارجه وتضم نحو 80% من المستوطنين فيها.
ويقدر مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة (بتسيلم) عدد المستوطنين فى الضفة الغربية بقرابة 515 ألف شخص، من بينهم 325 ألف مستوطن فى الضفة الغربية و190 ألف مستوطن فى المستوطنات الإسرائيلية فى القدس الشرقية التى تحسب إداريا من ضمن أراضى الضفة.
وبشأن مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية الجارية، أشار لابيد إلى أن السلام "ليس الموضوع الرئيس"، فلا بد من الانفصال عن الفلسطينيين، لأنه فى نهاية المطاف "لا يمكن لإسرائيل الاستمرار فى استيعاب 4 ملايين منهم (فى الداخل الإسرائيلى)، لأنهم سيطالبون لاحقا بالمشاركة فى الانتخابات الإسرائيلية، وفى حال تم السماح لهم بهذا فإن هذه ستكون نهاية الدولة اليهودية"، على حد قوله.
ولفت وزير المالية إلى أنه "لا بد من دفع ثمن هذا الانفصال"، معلنا دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نتانياهو، وقال "أنا فى ائتلاف الحكومة لأن هذا هو المكان الذى تنجز فيه الأمور الصحيحة".
وأعلن مسئولون فى حركة (هناك مستقبل) دعمهم للمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، إلى جانب دعمهم لنتانياهو الذين يعتبرونه يدير العملية بـ"الشكل الصحيح".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "خطة اتفاق الإطار" للمفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى التى استؤنفت فى يوليو الماضى بعد توقفها 3 سنوات، وقدمها وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، خلال لقاءاته، مؤخرا، بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، والملك الأردنى عبد الله الثانى، تنص على ضم إسرائيل لـ 6.8% من أراضى الضفة الغربية مقابل وضع 5.5% من الأراضى التى تسيطر عليها إسرائيل تحت السيطرة الفلسطينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق