ليبيا المستقبل_(أ ف ب): كشف تقرير للجنة الداخلية، فى المؤتمر الوطنى
الليبى العام، أعلى سلطة تشريعية فى ليبيا، أن العام 2013 سجل فيه سقوط 643
قتيلا، معظمهم فى حالات اغتيال وقتل خارج إطار القانون. وقال
التقرير الفصلى للجنة، الذى حصلت وكالة فرانس برس، على جزء منه، إن معدل
الجريمة فى العام 2013، سجل ارتفاعا ملحوظا، بالمقارنة مع العام 2012،
مشيرا إلى أن الجريمة أضحت مهنة للاسترزاق فى غياب جهاز فاعل للشرطة فى
ليبيا. وأضاف أنه على الرغم من وجود 250 ألف شرطى فى
البلاد، لم يدمج فى وزارة الداخلية لجهاز الشرطة سوى 29.6 بالمئة من الثوار
الذين قاتلوا ضد قوات نظام معمر القذافى فى العام 2011. لكن
مسئولا، فى هيئة شئون المحاربين، التى تعنى بالثوار السابقين، ودمجهم فى
مؤسسات الدولة، قال لوكالة فرانس برس، إن 170 ألفا مسجلا لديها، وإن 12
ألفا فقط منهم، انضموا إلى وزارة الداخلية. وأوضح
التقرير، أنه يتوفر لكل 30 مواطنا ليبيًا شرطى مقابل لهم، رغم ارتفاع وتيرة
الانفلات الأمنى، فى مختلف المدن والمناطق فى البلد، مشيرا إلى أن هذا
المعدل مرتفع عن بعض دول العالم المتقدمة. ومنذ ثورة 17
فبراير 2011، تعاقب على حقيبة الداخلية أربعة وزراء، قدم آخر اثنين منهم
استقالتيهما من المنصب، نظرا لهشاشة الوضع فى البلد، ليخلفهم بالوكالة نائب
رئيس الوزراء لشئون التنمية، الصديق عبد الكريم، مع أنه طبيب لا علاقة له
بالشئون الأمنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق