وكالة الانباء الليبية
طرابلس 19 يناير 2014 ( وال ) - استعرض المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا - صباح اليوم الأحد بطرابلس ، بمناسبة إصدار تقريره السنوي الثاني لعام 2013 - العديد من الملفات منها : ملفات النازحين واللاجئين ، وحالة المدارس التعليمية والهجرة غير الشرعية . ورصد المجلس ، في تقريره السنوي الثاني ، مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة والتهجير القسري ،ومساهمته في بعض مجهودات المصالحة الوطنية بالتزامن مع استمراره في استقبال الشكاوى الفردية التي تدخل في اختصاصه ومراقبة السجون التي تمكن من الوصول إليها . وحضر استعراض المجلس لتقريره ، نقيب محامي ليبيا ، ورئيس المجلس المحلي طرابلس ، وعضو عن رابطة علماء ليبيا ، وعميد جمعيات المحامين بالمغرب ، وممثلون عن بعثة الأمم المتحدة للدعم ، والاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ، والمؤسسة العامة للصحافة ، وسفير بريطانيا لدى ليبيا ، إضافة إلى عدد من مندوبين عن المكاتب والهيئات والمؤسسات العربية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة والحريات العامة بليبيا. وحث المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا - في تقريره الذي قدمه الأمين التنفيذي للمجلس - الحكومة المؤقتة والجهات ذات العلاقة على ضرورة تفهم واحترام استقلالية المجلس والمحافظة عليها وتعزيزها . ودعا المجلس في تقريره ، المؤتمر الوطني العام إلى دعم برامجه التي تشمل كل مناطق ليبيا ماليا ، مشيرا إلى أن النيل من الاستقلال سيكون له أثر سلبي . هذا ووقع المجلس في الختام على مذكرات تفاهم مع عدد من الجمعيات العالمية فيما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية . وتخلل المؤتمر السنوي للمجلس ، عرض فيلم وثائقي مصور عن حالة حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا. .. ( وال ) ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق