متظاهرون ليبيون مؤيدون لتطبيق الشريعة
الحرة
أقر المؤتمر الوطني العام الليبي الأربعاء قانونا يجعل الشريعة الإسلامية أساسا لكل التشريعات والعمل في كل مؤسسات الدولة، ما قد يؤثر على القوانين المصرفية والمالية والجنائية.
وأصدر المؤتمر بيانا بعد التصويت جاء فيه أن لجنة خاصة ستراجع كل القوانين القائمة لضمان التزامها بالشريعة الإسلامية.
وقال المتحدث باسم البرلمان عمر حميدان إن "أعضاء المؤتمر صوتوا على بيان أكدوا فيه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وأن كل ما يخالف أحكامها يقع باطلا".
وعن ماهية هذا القانون في الجانب الاقتصادي، قال مسؤول الاقتصاد السابق بالمجلس الوطني الانتقالي عبد الله شامية لـ"راديو سوا" إن القانون يمنع الفائدة البنكية:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق