المستوطنات الإسرائيلية - صورة أرشيفيةكتب محمود محيى - اليوم السابعكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الحكومة البريطانية نشرت قبل شهرين وثيقة عامة بشأن المخاطر التى من الممكن أن تتحملها شركاتها الدولية فى حال تعاملت مع دول تنتهك حقوق الإنسان مثل إسرائيل، فوجهت تحذيرها بالدرجة الأولى للشركات التى ترتبط بعلاقات تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع المستوطنات الإسرائيلية الواقعة خارج الخط الأخضر.وقالت يديعوت خلال تقرير لها نشرته اليوم الاثنين، إن الوثيقة أكدت بأن المستوطنات ليست قانونية وفقاً للقانون الدولى وتشكل عقبة فى طريق السلام وتهدد حل الدولتين وتجعله مستحيل التطبيق.
وجاء فى الوثيقة أيضاً، أن الحكومة البريطانية مازالت لا تعترف بالتغييرات التى طرأت على حدود عام 1967 وفى مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت الوثيقة البريطانية، "نحن لا نشجع أو نوصى القيام بأنشطة اقتصادية بالمستوطنات"، وسردت بالتفصيل تلك الأنشطة كنقل الأموال والاستثمارات والخدمات السياحية، وكل الأنشطة الاقتصادية الفردية المتعلقة باستثمار رجال أعمال أوروبيين فى مناطق تقع خارج الخط الأخضر.
كما أعربت الحكومة البريطانية فى الوثيقة عن تفهمها للمواطنين الذى يرفضون شراء منتجات المستوطنات، حيث قال مسئول بريطانى شارك فى إعداد الوثيقة، أن الوثيقة لا تمنع القيام بعلاقات تجارية مع المستوطنات ولكنها تمثل تحذيراً للشركات المعنية بذلك وأن تلك الأعمال ممكن أن تؤدى إلى تعقيدات قانونية.
وأعرب المسئول عن أمله بأن تدفع الوثيقة الشركات البريطانية التى ترتبط بعلاقات تجارية مع المستوطنات الواقعة خارج الخط الأخضر بوقف أنشطتها وردع الشركات الأخرى من القيام بذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق