اليوم السابع
طرابلس (أ ش أ)
ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس، أن على سلطات القضاء الليبى إسقاط التهم فوراً عن اثنين من رجال السياسة الليبيين تم اتهامهما بـ"الإساءة للإسلام" و"السعى للفرقة" وهما، على التكبالى منسق الدائرة السياسية والمسئول عن الحملات الانتخابية فى الحزب الوطنى الليبى، وفتحى صقر الأمين العام للحزب، لمزاعم باستخدامهما لملصقات مسيئة للإسلام أثناء حملة 2012 لانتخاب أعضاء المؤتمر الوطنى العام.
كما طالبت المنظمة السلطات بإسقاط التهم الجنائية عن رئيس تحرير صحيفة "الأمة" عمارة الخطابى، بتهمة إهانة أعضاء فى السلك القضائى بعد نشر "قائمة سوداء" تضم 87 اسماً لقضاة ووكلاء نيابة توجد بحقهم مزاعم بالفساد، معتبرة أن جميع التهم الموجهة إليهم تخالف تدابير الحماية الدولية لحرية التعبير.
وينتظر أن يجرى نظر القضيتين فى جلسات منفصلة بمجمع المحاكم فى طرابلس يوم 15 من ديسمبر الجارى، وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى "هيومن رايتس ووتش" إنه "من المخيب للآمال أنه ما زال بوسع النيابة استخدام قوانين عهد القذافى لتكميم حرية التعبير".
وأضافت ويتسن قائلة "إنه يبدو أن أى شخص فى ليبيا يرغب فى مناقشة الفساد أو غيره من القضايا الحساسة ما زال عليه النظر خلف ظهره ليرى أن كان سيتعرض للاعتقال".
كما طالبت المنظمة السلطات بإسقاط التهم الجنائية عن رئيس تحرير صحيفة "الأمة" عمارة الخطابى، بتهمة إهانة أعضاء فى السلك القضائى بعد نشر "قائمة سوداء" تضم 87 اسماً لقضاة ووكلاء نيابة توجد بحقهم مزاعم بالفساد، معتبرة أن جميع التهم الموجهة إليهم تخالف تدابير الحماية الدولية لحرية التعبير.
وينتظر أن يجرى نظر القضيتين فى جلسات منفصلة بمجمع المحاكم فى طرابلس يوم 15 من ديسمبر الجارى، وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى "هيومن رايتس ووتش" إنه "من المخيب للآمال أنه ما زال بوسع النيابة استخدام قوانين عهد القذافى لتكميم حرية التعبير".
وأضافت ويتسن قائلة "إنه يبدو أن أى شخص فى ليبيا يرغب فى مناقشة الفساد أو غيره من القضايا الحساسة ما زال عليه النظر خلف ظهره ليرى أن كان سيتعرض للاعتقال".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق