ليبيا _الاتحاد الأوروبي يفعل نظام جديد لمراقبة حدوده الخارجية&

وكالة الانباء الليبية

تقرير . طرابلس 08 ديسمبر 2013 ( وال ) - قام الاتحاد الأوروبي مؤخرا بتفعيل نظام جديد لمراقبة حدوده الخارجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتفادي حوادث غرق المهاجرين قبالة سواحله في البحر المتوسط بدءا من قبرص إلى جبل طارق أطلق عليه نظام "يوروسور" . وقالت ميشال سيركون المتحدثة باسم المفوضة المكلفة بالأمن والشؤون الداخلية "سيسيليا مالمستروم" إن "يوروسور سيسمح بالوصول الفوري إلى معلومات تتيح تحديد المخاطر والمشاكل على الحدود الخارجية لتمكين الدول من اتخاذ قرارات". وأضافت "أنه نظام فعال للغاية وهو سيسمح للدول الأعضاء بالتحرك بسرعة اكبر حيال الحوادث المنعزلة وكذلك حيال أوضاع الأزمة التي تحصل على الحدود الخارجية. وقالت سيسيليا مالمستروم أثناء عرض هذه الآلية أن" نظام يوروسور" هو رد أوروبي حقيقي يسمح بإنقاذ حياة المهاجرين الذين يسافرون في زوارق متهالكة تحمل أكثر من حمولتها، ويتفادى وقوع مآس أخرى في البحر المتوسط، ويسمح باعتراض السفن السريعة التي تنقل مخدرات"، واستعرض الاتحاد الأوروبي مؤخرا خطة ( المراقبة والإنقاذ) الكبرى ليستعد للقيام بها في البحر المتوسط حيث تبدأ من قبرص إلى جبل طارق. وستشكل اختبارا ليوروسور. وقامت مجموعة عمل شكلت خلال أخر قمة أوروبية بتحديد الوسائل والأموال اللازمة لهذه العملية التي أثارت مع ذلك تحفظات في البرلمان الأوروبي لجهة أهدافها. وبدا نظام يوروسور أنشطته مع 18 دولة من الاتحاد الأوروبي - بلغاريا وكرواتيا وقبرص واستونيا وفرنسا وفنلندا واليونان والمجر وايطاليا وليتوانيا ولاتفيا ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا واسبانيا - إضافة إلى النروج. وستنضم إليه خلال شهر ديسمبر 2014 ثماني دول أخرى في الاتحاد الأوروبي - ألمانيا والنمسا وبلجيكا والدنمارك ولوكسمبورغ وهولندا وجمهورية تشيكيا والسويد - وثلاث دول أعضاء في فضاء شنغن (ايسلندا وليشتنشتاين وسويسرا). وقد تنضم بريطانيا وايرلندا اللتان رفضتا الانضمام إلى فضاء شنغن، إلى هذا التعاون. وتصل موازنة نظام يوروسور إلى 224 مليون يورو للفترة 2014-2020. وتشير تقارير المتابعين لموضوع الهجرة غير الشرعية باتجاه دول الاتحاد الأوروبي بنحو 200مليون شخص نصفهم مهاجرون من أجل العمل، بينما الباحثين عن اللجوء السياسي نسبة 7%، أما النسبة المتبقية تمثل عائلات المهاجرين. وبالنسبة لاتجاهات الهجرة نجد أن 33% من إجمالي المهاجرين الدوليين ينتقلون من بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال و 32% ينتقلون من بلدان الجنوب إلى الجنوب وتفيد تقديرات منظمة العمل الدولية أن الهجرة غير المنظمة ما بين 10-15% من عدد مهاجرين العالم البالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 180 مليون شخص وحسب منظمة الهجرة الدولية فإن حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل لنحو 1,5 مليون شخص . كما أن الأمم المتحدة تقدر أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول العالم المتقدم خلال السنوات العشر الأخيرة بنحو 155 مليون شخص ،هذا وتوقعت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير أصدرته ازدياد الهجرة غير المنظمة جراء الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن والتي لا يمكن تقدير حجم هذه الزيادة نظرا لطبيعتها، لكنها أكدت أن حوالي 15% من المهاجرين في العالم غير نظاميين. ويعتقد العديد من المراقبين للهجرة الدولية أن أعداد المهاجرين غير النظاميين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يصل إلى 20 مليون عامل وتشير التقارير الصحفية إلى انعقاد العديد من المؤتمرات والاجتماعات بشأن موضوع الهجرة غير الشرعية من بينها .. المؤتمر السنوي المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، الذي عقد بالرباط شهر سبتمبر 2005 في موضوع خصوصية دور هذه المنظمة في سياسات الهجرة والاندماج. وتنظيم مؤتمر بالمغرب في أكتوبر 2005، شارك فيه وزراء داخلية دول 5+5، لمناقشة تزايد الهجرة غير المشروعة إلي أوروبا، ووضع خطة مشتركة لمواجهة الظاهرة. وعقد المؤتمر الأوروبي - الإفريقي الأول لمكافحة الهجرة السرية بالرباط في 2006، بمشاركة العديد من الدول الإفريقية والأوروبية والعربية، لإقامة شراكة وثيقة بين الدول التي يأتي منها المهاجرون والدول التي يتوجهون إليها، والربط بين المساعدات والتنمية، ومكافحة الهجرة غير المشروعة بتعزيز الرقابة عند الحدود، واتفاقيات إعادة قبول المهاجرين السريين. وعقد مؤتمر باريس في نوفمبر 2008). ويعتبر هذا المؤتمر مرحلة ثانية بعد عقد مؤتمر الرباط، كما أنه يأتي بعد شهر من اعتماد الاتحاد الأوروبي "اتفاقية للهجرة واللجوء" باقتراح من فرنسا، لتنظيم تدفق موجات الهجرة، علي ضوء الحاجة إلي الأيدي العاملة في دول الاتحاد الأوروبي. وشارك في مؤتمر باريس نحو 80 وفدا، بينها وفود الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و27 دولة إفريقية، وهي الدول الخمس عشرة الأعضاء في الرابطة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والدول الست الأعضاء في الرابطة الاقتصادية والنقدية في وسط إفريقيا، وأربع دول من أعضاء اتحاد المغرب العربي، وهي ليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس، بالإضافة إلي مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية باستثناء الجزائر، واعتمد مؤتمر باريس برنامجا للتعاون في الفترة ما بين عامي 2009 و 2011 في تنظيم الهجرة الشرعية، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز التنسيق والربط بين الهجرة والتنمية . / وال /