ليبيا - مزاج عام ضد التمديد للمؤتمر الوطني بليبيا ^

جانب من مظاهرة رافضة للتمديد للمؤتمر الوطني العام

ليبيا المستقبل - الجزيرة نت - خالد المهير - طرابلس: رفضت كيانات وشخصيات ليبية بشدة قرار المؤتمر الوطني العام التمديد لنفسه إلى 24 ديسمبر/كانون الأول 2014، واصفة إياه بأنه ضرب من العبث السياسي. وأقرت أعلى سلطة تشريعية بـ102 من الأصوات، من جملة 126عضواً حضروا جلسة يوم الاثنين الماضي، خارطة طريق تنتهي بتسليم السلطة بعد عام، بعد أن كان متوقعاً تسليمها في 7 فبراير/شباط المقبل وفقا للمادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011 والتي حددت مهام المؤتمر الوطني العام بتشكيل حكومة مؤقتة وانتخابات لجنة الستين المعنية بكتابة الدستور.

حيلة دستورية

الحاسي: التمديد مؤشر خطير

من مظاهرات سابقة في طرابلس رافضة لتمديد ولاية المؤتمر الوطني

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، وصف رئيس حزب التحالف الوطني، إبراهيم عميش، قرار التمديد بأنه "كارثة"، قائلاً إن المؤتمر يجر ليبيا إلى انقسامات "خطيرة". وأضاف أنه كان ينبغي على المؤتمر الوطني أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد وإجراء استفتاء عام بــ"نعم" أو "لا" للتمديد. وشن الخبير الدستوري مسعود كانوني هجوماً لاذعاً على القرار، وقال إن التاريخ سيلعن هذه "الحيلة" الدستورية التي لا تنطلي على أحد، وإن المؤتمر الوطني العام خرق المدد الزمنية بتغيير مسار الإعلان الدستوري فقط. كما وجه رئيس مجلس برقة، أحمد الزبير، الذي يطالب بفدرالية في الشرق تمتد من حدود ليبيا مع مصر إلى منطقة رأس لانوف النفطية -وسط- انتقاداً حاداً لقرار التمديد. وقال الزبير للجزيرة نت إن المؤتمر الوطني العام لم يجد قوى سياسية فاعلة تتصدى له، مشيراً إلى أن الشعب انشغل بهموم الاغتيالات والتفجيرات اليومية، وأن ليبيا تتجه إلى طريق مظلم وخطير. وفي حين اعتبر عادل الحاسي -وهو أحد قادة الثوار في الجبهة الشرقية- أن تمديد ولاية المؤتمر "مؤشر خطير وتلاعب بالاستحقاقات الدستورية"، فقد قال الناشط السياسي أسامة كعبار إنه يعارض التمديد لهذا الجسم الذي وصفه بالعاجز، ما لم يتم إجراء تعديلات جوهرية فيه, منها خروج الكتل السياسية منه وإحلالهم بمستقلين من قوائم الناخبين واستبدال "كل من ينطبق عليه قانون العزل السياسي".

عبث بالإرادة العامة

كما اعتبر الخبير في القانون الدستوري، سمير الشارف، قرار التمديد نوعاً من العبث بالإرادة العامة، قائلاً إنه كان على المؤتمر الوطني العام إما الرجوع إلى دستور دولة الاستقلال عام 1951 الصادر إبان عهد الملك الراحل إدريس السنوسي أو إلغاء المادة (30) من الإعلان الدستوري لاختصار فترة المرحلة الانتقالية. وأكد الشارف أن خارطة طريق المؤتمر الأخيرة ليست خارطة الشارع الذي "لا يريد بقاء المؤتمر بعد فبراير/شباط القادم". من جهتها قالت رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة بنغازي أم العز الفارسي إنه قرار أحادي لا ينم عن وعي أعضاء المؤتمر بحالة الاحتقان الحاد التي يعانيها الشارع الليبي نتيجة الأداء المتدني بل والسيئ لهذا الكيان الذي يثبت عجزه ويفقد مؤيديه، متوقعة أن تكون ردود الفعل عليه مزيداً من الإرباك للمشهد السياسي والاقتصادي والسلم المجتمعي في أنحاء الوطن. وأعلن عضو المؤتمر الوطني العام عن كتلة تحالف القوى الوطنية، إبراهيم الغرياني، رفضه التمديد "ما لم تُعَدَّل المادة (30) من الإعلان الدستوري".

آراء مغايرة

بيد أن رئيس المكتب السياسي سابقاً في حزب العدالة والبناء الإسلامي، سليم بيت المال، يرى أن ما جرى ليس تمديداً، بل هو تحرك من أجل سد فجوات في الإعلان الدستوري، مؤكدا أن ولاية المؤتمر الوطني العام تنتهي بانتهاء مهامه، ومحذراً في الوقت نفسه من فراغ دستوري وتشريعي كبير "إذا قرر الليبيون إسقاط مؤتمرهم". ورداً على حملات التنديد الواسعة، قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في المؤتمر الوطني العام، عمر أبوليفة، للجزيرة نت إن قرارهم قانوني ودستوري وجاء بعد الاستماع إلى مبادرات نخب المجتمع الليبي وأعضاء المؤتمر الذين انتخبهم الشعب في انتخابات "حرة ونزيهة" في يوليو/تموز 2012.