وكالة الانباء الليبية
طرابلس 16 ديسمبر2013 ( وال ) - اختتم رؤساء دول وحكومات نظام التكامل بأمريكا الوسطى (سيكا) يوم أمس قمتهم الـ 42 التي عقدوها مؤخرا بمقاطعة بوينابينتورا غرب العاصمة بنما، والتي شارك فيها 42 من رؤساء دول وحكومات بلدان (سيكا)، بالإضافة إلى مشاركة كل من : رئيسي غواتيمالا وجمهورية الدومينيكان ورئيس وزراء بيليز ونواب الرئيس ووزراء خارجية كوستاريكا وسالفادور ونيكاراغوا وهندوراس، وممثلين عن الدول الأعضاء التي تحظى بصفة مراقب . وقد اتفقت بلدان المنطقة ، على وضع سياسة إقليمية للمساواة بين الجنسين وتكليف الأمانة العامة لمجلس وزيرات الأسرة والمرأة بأمريكا الوسطى والكاريبي من أجل إحداث الآليات الكفيلة بتنفيذها على أرض الواقع. اتفق رؤساء دول وحكومات بلدان نظام التكامل بأمريكا الوسطى (سيكا) ، على وضع خارطة طريق لإنشاء أمانة عامة خاصة بالأمن والديموقراطية لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز المؤسسات الإقليمية وجهود الاندماج. وطالبد البيان ، مجموعة الدول أصدقاء أمريكا الوسطى والمنظمات الدولية الشريكة بمواصلة دعم جهود تنفيذ استراتيجية الأمن بأمريكا الوسطى ، والوفاء بالتزاماتها المقدمة في إطار المؤتمر الدولي للأمن بأمريكا الوسطى المنعقد بغواتيمالا (2011) وتكليف الأمانة العامة بتنسيق هذه الجهود. واتفقت بلدان المنطقة على دعم جهود بنما لوضع المخطط الإقليمي لتدبير مخاطر الأزمات بين 2014 – 2018 والذي رصد له مبلغ 15 مليون دولار، وتجديد التأكيد على دعم مبادرة بنما لإحداث المركز اللوجيستي الإقليمي للمساعدة الإنسانية بالقارتين الأمريكيتين، والذي من المنتظر أن يقدم خدماته إلى مئات الآلاف من المتضررين من الكوارث الطبيعية. كما طالبت قمة الدول الأعضاء من مجلس وزراء الاندماج الاقتصادي وضع الآليات الكفيلة بتسهيل المبادلات التجارية وتأسيس اتحاد جمركي لتحفيز اقتصادات بلدان المنطقة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع البلدان والتجمعات الاقتصادية الأخرى. وأشار البيان الختامي للقمة الـ 42 لرؤساء دول وحكومات نظام التكامل بأمريكا الوسطى، إلى "التقدم الملموس في مسار الإصلاحات وتقوية مؤسسات نظام (سيكا) الهادف إلى منح المنظمة الإقليمية مزيدا من الفعالية والشفافية والمشاركة الفعالة لبلدان المنطقة عبر الأمانات العامة القطاعية". وأعلن رئيس اللجنة الأوروبية ببنما، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة دعم المنطقة خلال الفترة بين 2014 - 2020 بغلاف مالي يصل إلى 900 مليون أورو (مليار و 200 مليون دولار)، مذكرا بأن الاتحاد كان الجهة المانحة الأولى للمنطقة خلال السنوات الست الماضية. وأضاف أن 120 مليون أورو من قيمة هذا الغلاف الإجمالي، ستخصص لدعم مشاريع التعاون الإقليمي، فيما سيخصص الباقي إلى التعاون الثنائي، مبرزا أن مشاريع التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف ستهم بالأساس محاور الإندماج الإقليمي بأمريكا الوسطى والأمن والتنمية. وياتي دعم الاتحاد الاوروبي بعد دخول اتفاق الشراكة بينه وبين منطقة أمريكا الوسطى، في شقه التجاري، حيز التنفيذ بشكل كامل منذ أكتوبر الماضي، كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن التزامه بمواصلة دعم استراتيجية أمريكا الوسطى المتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة، مبرزا أن هذا الالتزام نابع من الوعي بالتحديات الأمنية المطروحة وتهديدها للاستقرار بالمنطقة وتوجه الاتحاد الأوروبي في حل النزاعات بالطرق السلمية. ومن جانبه، أشار رئيس بنما "ريكاردو مارتينيلي" ، إلى أن انضمام الاتحاد الأوروبي كعضو ملاحظ إلى نظام التكامل بأمريكا الوسطى سيمكن من توفير أرضية عمل جديدة لمواجهة التحديات المفروضة على الطرفين.. مشددا على ضرورة تعزيز التعاون في مجال التحديات الأمنية عبر دعم الاستراتيجية الأمنية الجديدة لبلدان المنطقة، معتبرا أن تفشي الجريمة والعنف يساهم في إعاقة التنمية بالمنطقة. ووقّع الاتحاد الأوروبي ونظام التكامل بأمريكا الوسطى خلال هذا اللقاء ، على اتفاقية تعاون أمني بقيمة 14 مليون يورو من أجل دعم الاستراتيجية الأمنية الإقليمية والحد من الجريمة المنظمة التي تستنزف 8 في المئة من الناتج الداخلي الخام الإجمالي لبلدان المنطقة ، حسب أرقام صادرة عن البنك الدولي. ويذكر أن المغرب تقدم بطلب لهذه القمة للانضمام كعضو مراقب، من خارج المنطقة، إلى نظام التكامل بأمريكا الوسطى المعروف بنظام (سيكا) . وتعود علاقات التعاون بين المملكة المغربية ونظام التكامل بأمريكا الوسطى إلى سنة 1999. والمغرب يشغل صفة عضو مراقب بالعديد من المنظمات والهيئات الإقليمية والقارية بأمريكا اللاتينية والكاريبي، من بينها على الخصوص منظمة البلدان الأمريكية والقمة الإيبيرو أمريكية ورابطة الدول الكاريبية والبرلمان الأنديني. ( وال )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق