وكالة الانباء الليبية
طرابلس 8 ديسمبر 2013 (وال ) - أكد مكتب الاعلام بمصرف ليبيا المركزي ، أن عملية نقل الشحنات الخاصة بالعملة لفروع المصرف المركزي كافة على كامل تراب الدولة الليبية هي عملية روتينية تتم بشكل مستمر، وفق إجراءات محددة وعبر آلية واضحة لدى إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي . وأوضح - في بيان له اليوم الأحد في رده على جملة من الاسئلة والاستفسارات الواردة لمكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي بشأن حادثة سرقة شحنة نقدية لفرع المصرف بمدينة سرت وتلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه - أنه تم خلال العام 2012-2013م ، نقل أكثر من 53 مليار دينار إلى ربوع ليبيا ومناطقها وقد تمت تلك العمليات بسلامة ..مبينا أن مدينة سرت وحدها قد استقبلت خلال العام 2013 "18" عملية نقل شحنة إلى الفروع كافة ، أي ما يعادل 700 مليون دينار ليبي ( ما بين عملة محلية وأجنبية ) . ولفت إلى أن عملية نقل "53" مليون دينار ليبي إضافة إلى 12.800 مليون دولار و 5 ملايين يورو إلى مدينة سرت هي عملية روتينية تأتي في إطار العمل المعتاد وعبر الآلية المتبعة لنقل العملة إلى كل ربوع ليبيا . وشدد على أن عمليات إجراءات الضبط والقبض والاستدعاء والتحري هي اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة المؤقتة وذلك من خلال أجهزتها التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية ، وليست من اختصاص مصرف ليبيا المركزي ..مبينا أن الحادثة الأخيرة قد كشفت أنه لا وجود لوزارة الداخلية ولا أي من أجهزتها الأمنية في مدينة سرت . ولاحظ أن الطرف الوحيد الموجود بالمدينة الذي يمكن التعامل معه هو كتيبة شهداء الزاوية ، وكتيبة 136 مشاة ، التابعتان لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وهما تقومان بعملية تامين المدينة ومؤسساتها . وأشار في هذا البيان ، أن الشحنة التي تم نقلها من مدينة طرابلس قد وصلت إلى مطار سرت وتم تسلمها بشكل رسمي وموثق من قبل مندوبي مصرف ليبيا المركزي بمدينة سرت ، بالتنسيق مع كتيبة 136 مشاة التابعة لرئاسة الأركان العامة . وأوضح أنه تم إخطار وزير الداخلية المكلف السيد" الصديق عبدالكريم" وكان لديه علم بكافة تفاصيل عملية السطو على الشحنة منذ الساعات الأولى بتاريخ 28-10-2013م ، على تمام الساعة 03:30 مساء. ولفت البيان ، إلى إفادة سيادة الوزير بشان التعرف على هوية منفذي عملية السطو ، وتحديد المكان الذي نقلت إليه الشحنة ، وأن المكان محاصر ، إلا أن السيد رئيس الحكومة المؤقتة لم يخول وزارة الداخلية باقتحام المكان المحاصر . وأوضح البيان ، أن السيد رئيس الحكومة المؤقتة قد اتصل بالسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي هاتفياً وأبلغه رسمياً بأن المكان معلوم لدى الأجهزة المنية وأنه محاصر حالياً ، وهو ما أكده رئيس اللجنة المشكلة من المؤتمر الوطني العام لوسائل الإعلام المرئي والمسموع ، وفي أكثر من مناسبة . وأكد البيان ، أنه تم دعوة السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رسمياً يوم 13-11-2013م ، لاجتماع خاص ضم كلا من رئيس الوزراء - وعضو من المؤتمر الوطني العام عن مدينة سرت ، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ووزير الداخلية المكلف ووزيرى الكهرباء والعدل ونائب رئيس الوزراء و مندوب عن البحث الجنائي ، لمناقشة هذه القضية . وتقرر في هذا الاجتماع ، تكليف غرفة عمليات خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه الأشخاص الذين قاموا بعملية السطو والسرقة بتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة . وأشار البيان ، إلى أن الأشخاص الذين قاموا بعملية السطو المسلح وسرقة المبلغ المذكور معلومون ومعروفون لدى أجهزة الأمن وفقاً للشهادات السابقة ، ومكان الشحنة هو الآخر محدد ومحاصر ويقع داخل مدينة سرت ..مبينا أن المصرف المركزي قام بإجراء تحقيقه الداخلي والإجراءات الإدارية المنوطة به والداخلة في نطاق عمله وتخصصه وليس من اختصاص مصرف ليبيا المركزي التدخل في مسألة استعمال القوة والمداهمة والقبض بل هو اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية . (وال)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق