ليبيا المستقبل – بنغازي – خديجة العمامي: عقدت المنظمة الليبية للقضاة اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لمناقشة تداعيات الحركة القضائية للعام 2013 م حيث استعرضت الجمعية العمومية حركة التنقلات بين الهيئات القضائية والتي أحدثت جدلا واسعا في الوسط القضائي وتعرضت لكثير من النقد نظرا لاتساع نطاقها كونها شملت عدد كبير من أعضاء الهيئات القضائية واعتبرت المنظمة أن الية نقل القضاة سواء مكانيا بالنقل من محكمة لمحكمة أو النقل من هيئة قضائية لهيئة أخرى فيه مخالفة صريحة للمعايير الدولية للاستقلال القضاء والنيابة العامة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة . كما وصفت الجمعية العمومية للمنظمة الليبية للقضاة أن الحركة القضائية لهذا العام إنها مرتبكة وغير واضحة المعالم و السياسة العامة التي أتبعها المجلس الأعلى للقضاء غير واضحة وأعتبرت الجمعية العمومية أن الحركة القضائية خالية من المعايير والضوابط في التنقلات والترقيات حيث تم نقل بعض رجال القضاء والنيابة العامة دون أسباب منطقية ودون معايير وعدم مراعاة لاحتياجات الجهات المنقولين منها أو إليها كما استعرضت الجمعية العمومية الملاحظات التي تقدم بها الأعضاء التي تناولت أيضا تسليط الضوء على آلية عمل المجلس وأدائه وبعض القرارات الصادرة منه طيلة الفترة الماضية وبعد النقاش والحوار قررت الجمعية العمومية إحالة كافة الملاحظات في تقرير مفصل للمجلس الأعلى للقضاء لعرضها رسميا في اجتماع المجلس القادم للإجابة عن الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء المنظمة الليبية للقضاة . وقد أكد مروان الطشاني رئيس الهيئة الإدارية للمنظمة الليبية للقضاه أن الهدف الأساسي من تقديم الملاحظات للمجلس الأعلى للقضاء هو تسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض العمل القضائي ومعالجة المشاكل واقتراح الحلول وأضاف الطشاني انه من المهم ان يتواصل المجلس الأعلى للقضاء مع تجمعات القضاه وأعضاء الهيئات القضائية ومناقشة المشاكل والعوائق للوصول الى الحلول الناجعة. والجدير بالذكر ان المنظمة الليبية للقضاة هي اول تجمع مستقل لرجال القضاء والنيابة العامة وتأسست في بنغازي في ابريل 2012 م .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق