وكالة الانباء الليبية
طرابلس 9 ديسمبر 2013 ( وال ) - ناقشت لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام تحديد موعد لعقد اجتماع برؤساء المجالس المحلية وذلك للاستماع لآراء وملاحظات المواطنين حول كيفية تنفيذ ميزانية السنة القادمة 2014 والإصلاحات المطلوبة حيالها ، والاستماع أيضا إلى تقييمهم لسير ميزانية السنة الحالية 2013 وتحديد أوجه القصور فيها وما شابها من أخطاء لتلافيها في السنة المقبلة . وحددت اللجنة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته قبل ظهر اليوم الاثنين بمقر ديوان رئاسة المؤتمر على أن يكون موعد الاجتماع برؤساء المجالس المحلية يومي الأربعاء والخميس القادمين وذلك للاستماع لآراء وملاحظات المواطنين حول كيفية تنفيذ ميزانية السنة القادمة 2014 وأوضح رئيس اللجنة الدكتور" نصية" للمكتب الإعلامي بالمؤتمر أن الاجتماع سيتم مع رؤساء المجالس المحلية بعد تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات ، للخروج برؤية عامة وفاعلة . وقال إن الاجتماع ناقش موضوعا هاما وطارئا يتعلق بالعجز الحاصل في السيولة المالية وهو الموضوع الذي تناوله المؤتمر الوطني العام في جلسته الماضية ، وأن العجز الناتج عن إغلاق خطوط النفط والغاز منذ شهر يوليو الماضي وانخفاض إنتاج النفط إلى مئة ألف برميل يوميا أدى إلى التأثير على سير تنفيذ الميزانية التي تعتمد بشكل أساسي وعلى عملية استمرار بيع النفط بمعدلاته المعروفة والتي تبلغ قرابة مليون و خمسمائة مليون برميل يوميا. وأضاف رئيس اللجنة أن بعض بنود الربع الرابع للميزانية تأثرت بشكل مباشر مما أدى إلى عجز في عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر لنقص السيولة ، كما أثر على بعض المصروفات العمومية ودعم السلع ، مما استدعى عقد اجتماعات بين اللجنة وبين وزارة المالية وكل من رئيس المؤتمر الوطني العام ، ونائبيه ومحافظ مصرف ليبيا المركزي لإيجاد أفضل السبل للخروج من هذه الأزمة . و قال " نصية " إن الاجتماعات أثمرت عن رؤية لإيجاد أفضل الحلول للأزمة الراهنة سيتم عرضها من خلال مذكرة ستقدم للمؤتمر الوطني العام في جلسة الغد للتصويت عليها . وشدد " نصية "على أن الحل الأساسي لهذه المشكلة هو فتح خطوط النفط والغاز في أسرع وقت ممكن وإلا سنتجه إلى الانتحار الجماعي معتبرا أن من يقوم بهذا يعاقب الشعب الليبي بالكامل ولا يعاقب الحكومة أو المؤتمر فقط وان القصور و العجز أثرا أيضا على سير مخططات التنمية . وأوضح قائلا إن هناك تأثيرات أخرى غير مباشرة لقفل خطوط النفط وتتمثل في الحاجة إلى إعادة تأهيل هذه الخطوط والذي سيكلف الدولة مبالغ باهظة . و أضاف " نصية " أن حجم العجز الآن يبلغ ثمانية مليارات دولار بعد أن كان هناك فائضا في بداية العام يقدر بستة مليارات دولار خلال فترة تدفق النفط بشكل طبيعي ، وانه لو تم حساب الفائض المفقود يمكن أن يبلغ العجز قرابة 15 مليار دولار. ولفت " نصية " أنه فيما يتعلق بميزانية العام 2014 مـ أنها لم تقدم بعد من الحكومة رغم أنها يجب أن تقدم و فق قانون المالية في الدولة في بداية شهر ديسمبر ،و هو ما تعتبر نقطة سلبية تحسب على الحكومة لتأخرها في تقديم ميزانية السنة القادمة مما سيؤدي إلى تعطيل اعتمادها نتيجة لذلك . وأضاف أن استمرار إغلاق خطوط النفط هو السبب الرئيسي و ربما يؤدي الى تعطيل في صرف مرتبات الموظفين لشهري يناير و فبراير القادمين . وأبدى رئيس اللجنة تخوفه بخصوص رصيد مصرف ليبيا المركزي من العملة الصعبة من انخفاضه .. مشيرا إلى أن أزمة الحقول والموانئ النفطية إن لم تحل في القريب العاجل ربما تضطر ليبيا إلى الاقتراض أو اللجوء الى الاحتياطي المالي و الذي يجب أن نحفظه و نستثمره للأجيال القادمة لا أن نستنزفه . ( وال )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق