ليبيا المستقبل
شملت قذائف هاون وصواريخ من مخازن النظام السابق التي دمرها حلف شمال الأطلسي
العربية نت: أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه قد تم التخلص من 50 طن من ذخائر ومواد غير منفجرة وغيرها من مخلفات الحرب التي أصبحت قديمة أو تالفة بسبب العوامل الجوية، والتي تشكل تهديداً كبيراً على السلامة العامة. وأوضح رئيس العمليات في القسم الاستشاري المعني بالأسلحة والذخائر بالبعثة، غرايم أبيرنثي، أن البعثة تحرص على ضمان تنفيذ هذه العمليات بأمان، وأضاف أن عمليات الإزالة مستمرة منذ عدة أشهر في مدينة مصراتة وقد سبقت هذه العملية أخرى مماثلة في نوفمبر الماضي.
جمع المتفجرات
من جهته كشف العقيد محمد ترجمان، من المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للجيش الليبي، أن المتفجرات التي تم تدميرها بدأ في تجميعها في يناير الماضي، وقد تمت إزالة أطنان عديدة من قذائف الهاون والصواريخ والذخائر الصغيرة من مخازن النظام السابق التي دمرها حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل جزئي أو كلي أثناء الصراع، وتم نقل هذه المواد إلى موقع بالقرب من الساحل على بعد 35 كيلومتر من مصراتة من أجل تدميرها. وأوضح ترجمان أنه قد تم جمع أكثر من ألف طن من هذه الذخائر ومخلفات الحرب غير المنفجرة في منطقة مصراتة، وقد تم تدمير نصفها تقريباً والنصف الآخر جاهز للتدمير.
تدمير الذخائر التالفة يتطلب وقتاً
ويتوقع الخبراء أن يتم تدمير هذه الكميات على فترات، 50 طن كل شهر على دفعتين، وهو ما يعني أن اكتمال هذه العملية سيستغرق أشهر عدة، لأنها عمليات معقدة وتحتاج إلى الكثير من التخطيط والدقة والجهد. وأوضحت البعثة أن العملية الأخيرة شارك في تنفيذها نحو أربعين شخصاً من فرق عديدة تشارك في التخلص من الذخائر المتفجرة، وقد استخدمت فيها الجرافات لحفر حفرتين مربعتين سعة الواحدة 300 متر مكعب، وينبغي ألا تتجاوز كمية المتفجرات في كل حفرة 25 طناً، وهو الحد الأقصى المسموح به لأسباب تتعلق بالسلامة. وكان انفجار ضخم قد وقع في مخازن السلاح والذخيرة بقاعدة براك الشاطئ في 28 نوفمبر الماضي مخلفاً عشرات القتلى، وأرسلت بعثة الأمم المتحدة فريقاً من الخبراء للمساعدة في معالجة الوضع وتفادي تكرر الحادثة. ومنذ فبراير الماضي قامت البعثة، بإزالة 132 طناً بليبيا، تغطي 1.55 كيلومتراً مربعاً من الأراضي ذات الجدوى الاقتصادية والمناطق العسكرية، ويسرت مشاريع تجري تحت قيادة ليبية للتخزين الآمن للأسلحة والذخائر والرقابة عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق