اليوم السابع _طرابلس (أ ش أ)
قال هلال عز الدين السنوسى رئيس هيئة معايير تولى المناصب العامة- المكلفة بتطبيق قانون العزل السياسى والإدارى فى ليبيا- إن الهيئة أصدرت حوالى 130 قرارًا بعزل قيادات ومسئولين فى الدولة منذ بدء عمل الهيئة فى يوليو الماضى.
وأضاف السنوسى- فى تصريح صحفى له الليلة الماضية، أن قرارات العزل شملت 3 نواب فى المؤتمر الوطنى العام، البرلمان المؤقت، و4 وكلاء وزارات فى الحكومة الحالية، إضافة إلى عدد كبير من المسئولين والسفراء والدبلوماسيين بوزارة الخارجية والتعاون الدولى، ومدراء فى الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة بالداخل والخارج، وأعضاء فى المجالس المحلية على مستوى البلاد.
وأكد رئيس الهيئة أنه لم يتخذ أى قرار عزل إلا بالاعتماد على مستندات وأدلة تدين المسئولين، إضافة إلى إجراء مقابلات معهم قبل صدور القرار، وإثبات الحق لهم بالطعن أمام القضاء الإدارى.
وأقر السنوسى بـوجود الكثير من المستندات المزورة، التى وصلت إلى الهيئة بهدف النيل من بعض الشخصيات، لكن لم يتم اتخاذ قرارات بناء عليها، على حد قوله.
يذكر أن قانون العزل السياسى والإدارى آثار انقسامات سياسية حادة بين الكتل النيابية فى المؤتمر الوطنى العام، فيما تقدم العديد من المنظمات الحقوقية وقوى سياسية وقضاة بـ6 طعون أمام المحكمة الدستورية للطعن فى القانون، معتبرين إياه يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والإعلان الدستورى، الذى أصدره المجلس الانتقالى فى أعقاب الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافى.
وقد أُقر القانون فى مايو الماضى، بعد احتجاجات كثيرة قام بها ثوار مسلحون، للضغط على المؤتمر الوطنى والنواب، لإقرار القانون، معتبرين إياه " قانون الوفاء لدماء الشهداء"، حسب تعبيرهم.
وأضاف السنوسى- فى تصريح صحفى له الليلة الماضية، أن قرارات العزل شملت 3 نواب فى المؤتمر الوطنى العام، البرلمان المؤقت، و4 وكلاء وزارات فى الحكومة الحالية، إضافة إلى عدد كبير من المسئولين والسفراء والدبلوماسيين بوزارة الخارجية والتعاون الدولى، ومدراء فى الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة بالداخل والخارج، وأعضاء فى المجالس المحلية على مستوى البلاد.
وأكد رئيس الهيئة أنه لم يتخذ أى قرار عزل إلا بالاعتماد على مستندات وأدلة تدين المسئولين، إضافة إلى إجراء مقابلات معهم قبل صدور القرار، وإثبات الحق لهم بالطعن أمام القضاء الإدارى.
وأقر السنوسى بـوجود الكثير من المستندات المزورة، التى وصلت إلى الهيئة بهدف النيل من بعض الشخصيات، لكن لم يتم اتخاذ قرارات بناء عليها، على حد قوله.
يذكر أن قانون العزل السياسى والإدارى آثار انقسامات سياسية حادة بين الكتل النيابية فى المؤتمر الوطنى العام، فيما تقدم العديد من المنظمات الحقوقية وقوى سياسية وقضاة بـ6 طعون أمام المحكمة الدستورية للطعن فى القانون، معتبرين إياه يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والإعلان الدستورى، الذى أصدره المجلس الانتقالى فى أعقاب الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافى.
وقد أُقر القانون فى مايو الماضى، بعد احتجاجات كثيرة قام بها ثوار مسلحون، للضغط على المؤتمر الوطنى والنواب، لإقرار القانون، معتبرين إياه " قانون الوفاء لدماء الشهداء"، حسب تعبيرهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق