ليبيا المستقبل -
الأناضول: قال رئيس هيئة معايير تولي المناصب العامة، المكلفة بتطبيق قانون العزل السياسي والإداري في ليبيا، هلال عز الدين السنوسي، إن «الهيئة أصدرت حوالي 130 قرارًا بعزل قيادات ومسؤولين في الدولة منذ بدء عمل الهيئة في يوليو الماضي». وأضاف «السنوسي» قائلا: «قرارات العزل شملت 3 نواب في المؤتمر الوطني العام، البرلمان المؤقت، و4 وكلاء وزارات في الحكومة الحالية، إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدراء في الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة بالداخل والخارج، وأعضاء في المجالس المحلية على مستوى البلاد». وأكد رئيس الهيئة أنها لم تتخذ أي قرار عزل إلا بالاعتماد على مستندات وأدلة تدين المسؤولين، إضافة إلى إجراء مقابلات معهم قبل صدور القرار، وإثبات الحق لهم بالطعن أمام القضاء الإداري. وأقر بـ«وجود الكثير من المستندات المزورة، التي وصلت إلى الهيئة بهدف النيل من بعض الشخصيات، لكن لم يتم اتخاذ قرارات بناء عليها»، على حد قوله. وأثار قانون العزل السياسي والإداري انقسامات سياسية حادة بين الكتل النيابية في المؤتمر الوطني العام، فيما تقدم العديد من المنظمات الحقوقية وقوى سياسية وقضاة بـ6 طعون أمام المحكمة الدستورية للطعن في القانون، معتبرين إياه يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان والإعلان الدستوري، الذي أصدره المجلس الانتقالي في أعقاب الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي. وقد أُقر القانون، في مايو الماضي، بعد احتجاجات كثيرة قام بها ثوار مسلحون، للضغط على المؤتمر الوطني والنواب، لإقرار القانون، معتبرين إياه «قانون الوفاء لدماء الشهداء»، حسب تعبيرهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق