صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ) - اليوم السابع
أفاد مركز حقوقى فلسطينى بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت حوالى 1120 فلسطينيا، من بينهم نواب فى المجلس التشريعى منذ استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وبالتحديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات فى بيان صحفى اليوم إن: "الاحتلال يستغل المفاوضات الفلسطينية فى التغطية على حملات الاعتقال التى يمارسها فى الضفة الغربية المحتلة والقدس وقطاع غزة، كذلك استغل إطلاق سراح دفعتين من الأسرى القدامى يبلغ عددهم 52 أسيرا بناء على تفاهمات مع السلطة لممارسة مزيد من الاعتقالات فى صفوف أبناء الشعب الفلسطينى.
وأوضح أن من بين المعتقلين خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 22 مواطنا من قطاع غزة بينهم صيادين وأطفال ومرضى تم اعتقالهم عن حاجز بيت حانون (ايرز)، إضافة إلى 33 امرأة وفتاة، و185 طفلا ما دون الـ 18 عاما.
وأشار التقرير إلى أن المفاوضات لم تتطرق إلى حملات الاعتقال تلك سواء للمواطنين أو الكوادر الوطنية والاجتماعية والأكاديمية، ولم تناقش تحسين أوضاع الأسرى فى السجون والتى تردت فى الآونة الأخيرة، وخاصة أوضاع الأسرى المرضى، ولن تشترط السلطة الفلسطينية إن تراعى سلطات الاحتلال أوضاع الأسرى مقابل استمرار المفاوضات.
وأضاف أنه خلال فترة المفاوضات اختطف الاحتلال النائبين فى المجلس التشريعى نزار رمضان ومحمد ماهر يوسف بدر من الخليل (جنوب الضفة)، وتم تحويلهما إلى الاعتقال الإداري، كذلك اختطف العشرات من الكوادر الفلسطينية .
وأشار التقرير إلى استشهاد الأسير حسن عبد الحليم عبد القادر ترابى (22 عاما) من نابلس فى مستشفى العفولة داخل الخط الأخضر فى 5 نوفمبر الماضى، بعد صراع مع مرض السرطان فى ظل إهمال علاجه من قبل الاحتلال حتى تغلغل المرض فى كل أنحاء جسده، مما أدى إلى استشهاده.
وطالب المركز السلطة الفلسطينية "بعدم إتاحة الفرصة للاحتلال باستغلال المفاوضات من اجل استمرار جرائمه بحق أبناء شعبنا سواء بالقتل أو الاعتقال أو مصادرة الأراضى وتهويد القدس".
واستأنفت إسرائيل والسلطة الفلسطينية المفاوضات برعاية أمريكية فى 29 يوليو الماضى بعد انقطاع دام أكثر من 3 سنوات بسبب الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وتم تحديد موعد 9 أشهر لانتهاء هذه المفاوضات مرشحة للتمديد بحسب مصادر فلسطينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق