ليبيا المستقبل - خالد المهير - طرابلس - الجزيرة نت: أثرت حالة الانفلات الأمني التي تعيشها ليبيا بشكل واضح على الحياة السياسية في البلاد حيث تراجعت أنشطة الأحزاب، ولم تتمكن المؤسسة القضائية من العمل بسبب التهديدات اليومية التي يتلقاها يوميا القضاة، بلغت حد رفض بعضهم إصدار أحكام بسبب الخوف على حياتهم. وقد أدت حالة الانفلات وعدم الاستقرار ومناخ الخوف إلى تعطل ملفات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومحاكمة المتورطين في أعمال العنف والقتل إبان الثورة. وقد انشغل المؤتمر الوطني العام طيلة جلساته الأخيرة بالبحث عن مخرج للأزمة الأمنية "الخانقة" بالبلاد، والتي تشكل أكبر تهديد للاستقرار والسلم الاجتماعي بعد أن ارتفعت أرقام قتلى الاغتيالات في بنغازي فقط إلى أكثر من مائة قتيل خلال موجة العنف. ويتوقع أن يقف ملف الأمن حجر عثرة أمام أول انتخابات دستورية مرتقبة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ لم يتجاوز عدد المرشحين لانتخابات لجنة الستين المعنية بكتابة الدستور بضع مئات حتى أمس الأربعاء عكس انتخابات المؤتمر الوطني العام في يوليو/تموز 2012.
تجميد أنشطة
وكشف رئيس الاتحاد العام لمؤسسات المجتمع المدني عمر موسى الفضيل في حديثه للجزيرة نت عن تجميد أنشطة سياسية وحزبية ومدنية بسبب الأوضاع الأمنية "المتردية"، مشددا على الرابط القوي بين الاستقرار الأمني وبناء الدولة المدنية الديمقراطية. وأبدى الفضيل شكوكا كبيرة إزاء إمكانية قيام دولة ليبية مستقرة بسبب الفوضى الحاصلة في المشهد الأمني برمته, وأكد أن التداعيات لن تتوقف عند شل الحياة السياسية، بل تتعداها إلى التأثير في صناعة القرار السياسي الإستراتيجي على المستوى البعيد. وأضاف أن أي قرارات في ظل الأزمات الأمنية سوف تكون قرارات "غير رشيدة", ثم إن هذه الأزمات تعد مناخا ملائما لتفشي "الانتهازية السياسية" عبر استغلال أزمة الأمن لتمرير بعض القرارات. كما أكد رئيس التكتل الاتحادي الفدرالي أبو القاسم النمر للجزيرة نت أن الأحداث الأمنية أثرت على أداء مختلف الأطراف السياسية، مشيرا إلى تراجع المشهد السياسي والمدني بدرجة كبيرة إلى حد بات يهدد التجربة السياسية الليبية برمتها.
مسؤولية
وقال جمال عاشور نائب رئيس حزب الوطن ذي المرجعية الإسلامية إن الجهات السياسية هي المسؤول الأول عن تردي الوضع الأمني وجر البلاد إلى الفوضى، كما حمل رئيس حزب الوسط الليبي -اجتماعي مستقل- عبد الحميد النعمي الأحزاب السياسية الحاكمة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تردي الوضع الأمني. وأضاف أنها تتحمل المسؤولية من خلال طريقة تعاملها مع ملف الأمن الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم, وطالب الحكومة والمؤتمر الوطني العام بالعمل على حل ملفات الأمن وانتشار السلاح واستيعاب الثوار وبناء الجيش والشرطة. كما أقر رئيس حزب الحكمة إدريس السنوسي بالتداعيات الخطيرة لتردي الوضع الأمني، لكنه قال إن الصراع على السلطة جزء من أزمة المشهد العام في ليبيا ما بعد الثورة، وقال إن الأحزاب الكبيرة تحت قبة المؤتمر الوطني العام أصبحت جزءا من المشكلة. ويشك الباحث في المركز الليبي للدراسات والأبحاث علي حمودة في إمكانية حدوث تقدم سياسي أو مؤسساتي طالما بقي السلاح في يد من قال إنها "عصابات إجرامية", لكنه يرى أن العنف لن يصل بليبيا إلى حد الحرب الأهلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق