رئيس المؤتمر الوطنى الليبى العام نورى أبو سهمينطرابلس أ.ش.أ_اليوم السابعأكد المجلس الأعلى للقضاء الليبى، مسئولية الحكومة عن حماية أعضاء السلطة القضائية ومقراتها، وأهاب بها سرعة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة هذه الحماية. وأحاط المجلس فى بيان له اليوم الاثنين الحكومة بخطورة اغتيالات أعضاء الهيئات القضائية فى عدة مناطق، وعلى وجه الخصوص فى مدينة درنة و التى كان آخرها اغتيال محمد خليفة النعاس "المحامى العام بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر"، أمام منزله يوم السبت الماضى.
وأدان المجلس الانتهاكات الجسيمة الصارخة المفضية إلى تعطيل مرفق العدالة ، والتى تعرض ويتعرّض لها أعضاء السلطة القضائية من بعض الأفراد والتشكيلات المسلحة، ويدعو إلى وقفها فوراً، ويُطالب بمساءلة المساهمين فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق