وكالة الانباء الليبية
190 بلدا يشارك في لقاءات المؤتمر من أجل احتواء التغير المناخي والحد من انبعاث الغازات . تقرير . طرابلس 12 نوفمبر 2013 (وال ) - بدأت بوارسو أمس الاثنين أعمال المؤتمر التاسع عشر للأمم المتحدة حول المناخ والذي سيستمر إلى الثاني والعشرين من هذا الشهر لإعداد إتفاق شامل حتى 2015 حول الحد من انبعاث الغازات . ويشارك في المؤتمر وفود من أكثر من 190 بلدا ، في مسعى منهم لاحتواء التغير المناخي وإطلاق سنتين من المفاوضات قد تبدو سنوات شاقة حسب تقارير خبراء البيئة لتقليل ارتفاع درجة حرارة الارض حتى خمس درجات . و يطمح المشاركون في المرتمر، إلى ضمان نجاح أعمال المؤتمر الاخر المقرر في باريس بعد سنتين إثر فشل اجتماع كوبنهاغن الذي عقد في 2009 والاجماع بالتوافق على تخفيض انبعاثات الغازات للحد من ظاهرة الاحتباس بنسبة درجتين مئويتين قياسا الى ما قبل الثورة الصناعية. وقالت المسؤولة عن المناخ في الأمم المتحدة "كريستيانا فيغيريس" مؤخرا، "علينا الآن أن نتحرك" للتصدي للتغير المناخي و ومؤتمر "وارسو" يجب أن تؤكد أننا فهمنا هذه الرسالة". وحسب تقارير خبراء البيئة ، فإن الحرارة الشاملة للكرة الأرضية ارتفعت بنسبة 0,8 درجة مئوية في خلال قرن واحد وقد ترتفع بنحو خمس درجات بحلول العام 2100 إن لم يحقق العالم انتقالا عاجلا في مجال الطاقة كما ذكر خبراء المناخ. وتشير التقارير الخاصة بالمناخ، إلى أن غازات الدفيئة تواصل الازدياد. وفي خبر سيئ إضافي يتوقع أن يصبح الفحم الذي يعتبر أكثر أنواع الوقود الإحفوري تلوثا عام 2020 أول مصادر الطاقة لدى الاقتصاد العالمي بسبب إقبال الدول الناشئة الكبرى عليه . وتوضح الحسابات أن إبقاء الاحترار الشامل دون درجتين مئويتين يتطلب أن تبلغ انبعاثات غاز التدفئة عام 2020 حدا أقصى من( 44 جيغا طن ) مقابل حوالي ( 50 جيغا طن ) سنويا حاليا، وأن تقلص إلى النصف مع حلول 2050 على ما ذكر برنامج الأمم المتحدة البيئي هذا الأسبوع. ولكن رهان هذه المفاوضات يكمن في توزيع المجهود على كبار الدول الملوثة وهي: الصين (23 % من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية) والولايات المتحدة (15 %) والاتحاد الأوروبي (11 %) وروسيا (5 %). وأفاد سفير المناخ الفرنسي "جاك لابوج " ، أنها مفاوضات فائقة الصعوبة". وأضاف "لديكم حوالي 200 بلد عليهم الاتفاق بالإجماع على رهان يشمل التنافسية والسلطة والمبادئ والمكانة في الحاكمية العالمية، وهي رهانات هائلة". وبحسب اتفاق دوربان عام 2011 ينبغي أن ينطبق اتفاق 2015 على جميع الدول، على عكس بروتوكول كيوتو الذي لم يعن الا الدول الصناعية، وأن يكون ملزما قانونيا. وتبدو المفاوضات شاقة على مستوى الإلزام القانوني في النص، وهي مسألة حساسة جدا بالنسبة إلى الأميركيين الذين ما زالوا يترددون في إبرام اتفاقية دولية. كما تكمن صعوبتها في مدى انخراط الاقتصادات الناشئة التي تنادي بحقها في التنمية وتؤكد مسؤولية الدول الصناعية عن الاحتباس. وأكد رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة" الدكتور صلاح المضحي " في تصريح للصحافة ، أن أهمية التعاون العربي حيال القضايا البيئية لاسيما في الاجتماعات العالمية... مشددا على ضرورة توحيد الصف العربي خلال مؤتمر التغير المناخي المنعقد في وراسو. وقال " المضحي " عقب ختام أعمال الدورة الـ25 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة : إن "للقرارات والتوصيات التي ستصدر عن مؤتمر وارسو لتغيير المناخ أهمية كبيرة لاسيما على الشأن البيئي العربي" مجددا الدعوة إلى وجوب توحيد الصوت العربي خلال هذا المؤتمر الدولي. وأشار في هذا السياق ، إلى تأكيد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، على ضرورة توحيد الرؤى حيال ما سيصدر عن مؤتمر وارسو حول تغيير المناخ. واعتبر أن اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أهم الاتفاقيات التي قد يكون لها أثر سلبي في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي والدول العربية بصورة عامة، الأمر الذي يتطلب توحيد الصفوف والكلمة بين الدول العربية إزاء اتفاقيات تغير المناخ لاسيما خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالبيئة. وحول الاجتماع الوزاري، قال" المضحي" : إن "الاجتماع تطرق إلى العديد من البنود والموضوعات أبرزها موضوع جائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة"... مبينا أن الاهتمام بهذه الجائزة بدأ يأخذ شكلا كبيرا ومشاركة واسعة كبيرة للقيمة المادية والمعنوية لتلك الجائزة. وأضاف أنه "تم خلال الاجتماع التأكيد على أن أهمية "القضايا البيئية" لأنها من أهم المواضيع ، نظرا لما يحظى به الشأن البيئي باهتمام أكبر على مستوى قادة الدول العربية". وحذّر خبراء بيئيون ، من أن "تُقوّض الآثار الناجمة من التغيّر المناخي، المكاسب الاقتصادية التي تحققت في العالم خلال العقود الماضية" ومن جهة أخرى، تساءل البنك الدولي - في دليله الذي نشره على موقعه الإلكتروني - عن السمات المشتركة بين بانكوك وجاكرتا وشنغهاي وهانوي"، فرأى أن هذه المدن الآسيوية الكبرى "تواجه الآن أخطاراً أكبر من أي وقت مضى بسبب الظواهر الجوية البالغة الشدة بسبب تغيّر المناخ". ولفت إلى "تزايد تعرّض المراكز الحضرية في العالم، ويقع الكثير منها على السواحل، لأخطار ارتفاع منسوب سطح البحر، وغير ذلك من الآثار الأخرى لتغيّر المناخ". وأكد كبير الأخصائيين البيئيين في البنك الدولي في إدارة منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي" نيراج براساد "، أن المدن التي ستتعرض لأكبر الأضرار نتيجة تغير المناخ، "ستكون الأقل استعداداً" وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن "الأخطار مرتفعة جداً". إذ تشكل المدن "مركز الاقتصاد" في بلدان كثيرة، لذا فإن "تأثير تغير المناخ على سكان المناطق الحضرية سيلحق أيضاً أضراراً بالغة بالبلد المعني". ولفتت تقديرات أوردها تقرير "مدن تتسم بالمرونة تجاه المناخ"، إلى أن من شأن ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار متر واحد أن "يؤدي إلى خسارة 2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد، بسبب نقص المياه العذبة، والأضرار التي يلحقها ذلك بقطاع الزراعة والمصائد السمكية، وإرباك الحركة السياحية، وتقليص أمن الطاقة، إلى جانب آثار أخرى". وأكد أن تركّز السكان في المدن "سيؤدي إلى زيادة قابلية تأثرها بتغير المناخ، وسيشكل سكان المناطق الحضرية في العالم بحلول عام 2030 ، نحو 4 بلايين نسمة". لذا يجب أن "تحظى الجهود الرامية إلى جعل المدن أكثر مرونة تجاه تغير المناخ بأولوية كبيرة لدى جهات تخطيط المدن وإدارتها في أنحاء العالم" . وأوضح البنك الدولي ، أن التعامل مع الآثار الناجمة عن تغيّر المناخ على مستوى المدن "يقتضي تحسين فهم الأسباب التي تجعل أي مدينة قابلة للتأثر بالأخطار". وأشار إلى أن تقرير "مدن تتسم بالمرونة تجاه المناخ"، يقدم أداة لمساعدة واضعي السياسات على تحديد الخصائص التي تجعل المدينة "عرضة للأخطار"، وإعداد استراتيجيات لتعزيز مرونتها تجاه الآثار الناجمة عن تغيّر المناخ، وتحديد الصلة بين تغيّر المناخ والحد من أخطار الكوارث وتخطيط المدن وإدارتها. ويشتمل التقرير ، نهجاً بمسارين لـ "تشجيع المدن على إعداد استراتيجيات للتكيف مع تغيّر المناخ، والتخطيط للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية ، وإيجاد سبل للحد من انبعاثات الغازات المحدثة للاحتباس الحراري في المقام الأول. وبعض هذه التدابير المستخدمة بسيط، كزيادة درجة وعي الجمهور بآثار تغيّر المناخ، وإتاحة مزيد من المساحات الخضراء، واستخدام الدراجات الهوائية أو السير على الأقدام بدرجة أكبرواكثر، وزيادة استخدام مركبات النقل العام المتسمة بكفاءة استخدام الطاقة". وتحسين نوعية البنية الأساسية والمباني العامة". ( وال )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق