الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات
دبى (رويترز)_اليوم السابع
اعتمد حاكم دبى قانونا يلزم جميع أرباب العمل فى الإمارة بتوفير التأمين الصحى للعاملين الأجانب فى خطوة من شأنها إحداث زيادة كبيرة فى الإنفاق على التأمين الصحى للسكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.
وينفذ القانون الذى لم ينشر نصه الكامل على مدى ثلاثة أعوام ويلزم أرباب العمل بمنح كل عامل "تغطية تأمينية أساسية" على الأقل.
وقالت هيئة الصحة بدبى فى بيان اليوم الأربعاء إن القانون سيطبق على مراحل على مدى ثلاثة أعوام وستستمر الحكومة فى تغطية المواطنين الذين يقدر عددهم بأقل من 20 بالمائة من إجمالى السكان. وتحتاج شركات التأمين لترخيص خاص من هيئة الصحة كى تصدر وثائق التأمين.
وتفيد تقديرات رسمية أن ما بين 40 و50 بالمائة من سكان دبى لديهم تغطية صحية من الحكومة أو شركات تأمين صحى خاصة.
ولم تتضح تكلفة سياسة التأمين الجديدة لكن أرقام كابيتال تقدر أن التكلف سترتفع لأكثر من ثلاثة أمثالها إلى 4.8 مليار درهم بحلول عام 2016 مقارنة مع 1.3 مليار سنويا فى الوقت الراهن.
وفرضت أبوظبى التأمين الصحى الإجبارى فى 2007 وأدى ذلك لزيادة مطالبات التأمين الصحى إلى أربعة أمثالها.
وينفذ القانون الذى لم ينشر نصه الكامل على مدى ثلاثة أعوام ويلزم أرباب العمل بمنح كل عامل "تغطية تأمينية أساسية" على الأقل.
وقالت هيئة الصحة بدبى فى بيان اليوم الأربعاء إن القانون سيطبق على مراحل على مدى ثلاثة أعوام وستستمر الحكومة فى تغطية المواطنين الذين يقدر عددهم بأقل من 20 بالمائة من إجمالى السكان. وتحتاج شركات التأمين لترخيص خاص من هيئة الصحة كى تصدر وثائق التأمين.
وتفيد تقديرات رسمية أن ما بين 40 و50 بالمائة من سكان دبى لديهم تغطية صحية من الحكومة أو شركات تأمين صحى خاصة.
ولم تتضح تكلفة سياسة التأمين الجديدة لكن أرقام كابيتال تقدر أن التكلف سترتفع لأكثر من ثلاثة أمثالها إلى 4.8 مليار درهم بحلول عام 2016 مقارنة مع 1.3 مليار سنويا فى الوقت الراهن.
وفرضت أبوظبى التأمين الصحى الإجبارى فى 2007 وأدى ذلك لزيادة مطالبات التأمين الصحى إلى أربعة أمثالها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق