أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)_اليوم السابع
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأحد، أن القوى العالمية اتفقت على التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية لكن تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع أكثر صعوبة بكثير وربما يتطلب تقديم مساعدة من نوع عسكرى للحكومة السورية.
وقالت الصحيفة إنه بعد مرور سبعة أسابيع على الجهود المبذولة من أجل التخلص من أسلحة سوريا الكيماوية قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التى تشرف على العملية إن قدرة سوريا على إنتاج هذا النوع من الأسلحة المحرمة قضى عليها بالفعل لكن الهدف القادم، وهو نقل هذه المواد الكيماوية إلى خارج الدولة بحلول 31 ديسمبر تمهيدا لتدميرها، يبدو عملا دبلوماسيا ولوجيستيا أكثر صعوبة بكثير.
وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما ناضلت من أجل إيجاد شريك يرغب فى قبول الكيماويات والآن تنظر فى إمكانية أن يتم تدميرها فى البحر لكن جينيفر ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن القرار بهذا الصدد لم يتخذ بعد لكن أحد الخيارات ربما يكون تدميرها على متن سفينة فى البحر بطريقة صديقة للبيئة.
وقالت كريستيان شارتييه المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية "هذا الأمر ممكن من الناحية الفنية وعملى للغاية".
لكن الصحيفة قالت: إن الوصول بالكيماويات إلى ميناء سورى مهمة صعبة للغاية وفق ما ذكره مسئول فى المنظمة طلب عدم الإفصاح عن هويته نظرا لحساسية القضية. وقال الصحيفة إن هناك عشرات المواقع فى سوريا بها مخازن للمواد الكيماوية وكل هذه المواقع تفصلها عن الميناء طرق يدور عليها الصراع بين القوات الحكومية والمعارضة وبعض هذه الطرق أغلق أمام الأمم المتحدة والمدنيين الأسبوع الماضى بسبب القتال.
وقالت الصحيفة إن الكيماويات نفسها تعتبر أهدافا مغرية حيث إن الجماعات المسلحة المعارضة كانت ترغب فى الاستيلاء عليها أما لاستخدام المواد الأولية داخل سوريا أو شحنها إلى الخارج واستخدامها فى محاولات لتصنيع أسلحة كيماوية فى المستقبل فى مكان آخر.
وأردفت الصحيفة تقول إن الجيش السورى مسئول بشكل كامل عن تأمين وصول الكيماويات لميناء لكن الحكومة السورية قالت إن هذه المهمة تتطلب "قائمة طويلة" من المعدات وشاحنات مصفحة وأجهزة اتصال وفقا لتصريح المسئول بمنظمة الأسلحة الكيماوية.
ونسبت الصحيفة إلى المسئول قوله إن الحكومة السورية "متخوفة بشأن الأمن.. هم ليسوا متأكدين من استعدادهم بشكل كامل".
وقال المسئول إن بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فى دمشق " ستكون مضطرة إلى وضع تقييم بشأن ما إذا كان السوريون مستعدين لذلك أم لا". وأضاف المسئول "بعض المقترحات أن يتم تسليم الأجهزة إلى الجيش السورى بشكل مؤقت على أن تتم استعادتها مرة أخرى".
وقالت الصحيفة إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حددت فى قمتها فى لاهاى الأسبوع الماضى يوم 31 ديسمبر مهلة نهائية لشحن أخطر الأسلحة الكيماوية إلى خارج الأراضى السورية التى تقدر بـ1200 طن مترى وتتضمن غاز السارين وغاز الخردل على أن يتم التخلص من باقى المواد الأقل خطورة من سوريا بحلول 5 فبراير.
وأردفت الصحيفة تقول إنه لم تتطوع أى دولة بقبول الكيماويات من أجل تدميرها مثل ألبانيا التى مارست الولايات المتحدة ضغوطا رهيبة عليها لفعل ذلك لكنها انسحبت بسبب الاحتجاجات الشعبية التى خرج فيها الآلاف إلى الشوارع.
وقالت الصحيفة إن النرويج أشارت قبل ذلك إلى أنها لا ترغب فى تولى مسئولية هذا الأمر على الرغم من أنها قالت إنها قد ترسل سفنا للمساعدة فى نقل الكيماويات إلى خارج سوريا.
وأوضحت الصحيفة إن بلجيكا وفرنسا كانتا مطروحتين أيضا لكنهما رفضتا بينما يبدو أن العديد من المسئولين الأوروبيين يفضلون التدمير على الأراضى السورية لكن فعل ذلك يتطلب تعهدات أمنية شاملة من القوى الغربية وهذا اقتراح لا يستسيغه المسئولون الأوروبيون كما أن البنية التحتية اللازمة لعملية التدمير سيستغرق بناؤها سنوات.
وقالت الصحيفة إنه بعد مرور سبعة أسابيع على الجهود المبذولة من أجل التخلص من أسلحة سوريا الكيماوية قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التى تشرف على العملية إن قدرة سوريا على إنتاج هذا النوع من الأسلحة المحرمة قضى عليها بالفعل لكن الهدف القادم، وهو نقل هذه المواد الكيماوية إلى خارج الدولة بحلول 31 ديسمبر تمهيدا لتدميرها، يبدو عملا دبلوماسيا ولوجيستيا أكثر صعوبة بكثير.
وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما ناضلت من أجل إيجاد شريك يرغب فى قبول الكيماويات والآن تنظر فى إمكانية أن يتم تدميرها فى البحر لكن جينيفر ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن القرار بهذا الصدد لم يتخذ بعد لكن أحد الخيارات ربما يكون تدميرها على متن سفينة فى البحر بطريقة صديقة للبيئة.
وقالت كريستيان شارتييه المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية "هذا الأمر ممكن من الناحية الفنية وعملى للغاية".
لكن الصحيفة قالت: إن الوصول بالكيماويات إلى ميناء سورى مهمة صعبة للغاية وفق ما ذكره مسئول فى المنظمة طلب عدم الإفصاح عن هويته نظرا لحساسية القضية. وقال الصحيفة إن هناك عشرات المواقع فى سوريا بها مخازن للمواد الكيماوية وكل هذه المواقع تفصلها عن الميناء طرق يدور عليها الصراع بين القوات الحكومية والمعارضة وبعض هذه الطرق أغلق أمام الأمم المتحدة والمدنيين الأسبوع الماضى بسبب القتال.
وقالت الصحيفة إن الكيماويات نفسها تعتبر أهدافا مغرية حيث إن الجماعات المسلحة المعارضة كانت ترغب فى الاستيلاء عليها أما لاستخدام المواد الأولية داخل سوريا أو شحنها إلى الخارج واستخدامها فى محاولات لتصنيع أسلحة كيماوية فى المستقبل فى مكان آخر.
وأردفت الصحيفة تقول إن الجيش السورى مسئول بشكل كامل عن تأمين وصول الكيماويات لميناء لكن الحكومة السورية قالت إن هذه المهمة تتطلب "قائمة طويلة" من المعدات وشاحنات مصفحة وأجهزة اتصال وفقا لتصريح المسئول بمنظمة الأسلحة الكيماوية.
ونسبت الصحيفة إلى المسئول قوله إن الحكومة السورية "متخوفة بشأن الأمن.. هم ليسوا متأكدين من استعدادهم بشكل كامل".
وقال المسئول إن بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فى دمشق " ستكون مضطرة إلى وضع تقييم بشأن ما إذا كان السوريون مستعدين لذلك أم لا". وأضاف المسئول "بعض المقترحات أن يتم تسليم الأجهزة إلى الجيش السورى بشكل مؤقت على أن تتم استعادتها مرة أخرى".
وقالت الصحيفة إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حددت فى قمتها فى لاهاى الأسبوع الماضى يوم 31 ديسمبر مهلة نهائية لشحن أخطر الأسلحة الكيماوية إلى خارج الأراضى السورية التى تقدر بـ1200 طن مترى وتتضمن غاز السارين وغاز الخردل على أن يتم التخلص من باقى المواد الأقل خطورة من سوريا بحلول 5 فبراير.
وأردفت الصحيفة تقول إنه لم تتطوع أى دولة بقبول الكيماويات من أجل تدميرها مثل ألبانيا التى مارست الولايات المتحدة ضغوطا رهيبة عليها لفعل ذلك لكنها انسحبت بسبب الاحتجاجات الشعبية التى خرج فيها الآلاف إلى الشوارع.
وقالت الصحيفة إن النرويج أشارت قبل ذلك إلى أنها لا ترغب فى تولى مسئولية هذا الأمر على الرغم من أنها قالت إنها قد ترسل سفنا للمساعدة فى نقل الكيماويات إلى خارج سوريا.
وأوضحت الصحيفة إن بلجيكا وفرنسا كانتا مطروحتين أيضا لكنهما رفضتا بينما يبدو أن العديد من المسئولين الأوروبيين يفضلون التدمير على الأراضى السورية لكن فعل ذلك يتطلب تعهدات أمنية شاملة من القوى الغربية وهذا اقتراح لا يستسيغه المسئولون الأوروبيون كما أن البنية التحتية اللازمة لعملية التدمير سيستغرق بناؤها سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق