وكالة الانباء الليبية
اعداد .. القسم الدولي .
طرابلس 3 نوفمبر 2013 ( وال ) - تشكل ليبيا منطقة جذب وعبور بامتياز لظاهرة الهجرة
غير الشرعية ما يجعلها إحدى أكثر الدول التي تتحمل العبء الأكبر لهذه الظاهرة
البشرية والإنسانية التي تفاقمت خلال السنوات الماضية بشكل كبير وكارثي وباتت تشكل
خطرا على النسيج الاجتماعي وعامل ضغط على المشهدين الأمني والاقتصادي على حد سواء.
وكان مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين قد فروا من ليبيا خلال الحرب التي
فرضها الدكتاتور القذافي على الشعب الليبي عام 2011 إلا أنهم سرعان ما سلكوا طرق
العودة بعد تحرير البلاد وبروز فراغ في المشهد الأمني تمثل في صعوبة وقدرة السلطات
الليبية على حماية الحدود البرية للبلاد والممتدة على أكثر من 4000 كلم.
ويعمل معظم المهاجرين غير الشرعيين من عشرات الجنسيات العربية والأفريقية والآسيوية
عند الخواص في قطاعات مثل البناء والزراعة والورش والخدمات الأخرى غير أن عيون
معظمهم متجهة إلى الضفة الأخرى من المتوسط نحو "الألدورادو" الأوروبي.
وتنشط في ليبيا العديد من شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين تضم ليبيين وجنسيات
أخرى تقوم باستغلال هؤلاء البشر الذين يكدون لجمع ثمن "رحلة الموت" (ما بين 2000
و2500 دينار ليبي ما يعادل 1500 يورو) على متن قوارب متهالكة إلى الضفة الأخرى من
المتوسط تنتهي معظمها إلى كوارث في عرض البحر.
وتوجد في ليبيا العديد من مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين إلا أن نزلاء هذه
المراكز يعيشون ظروفا حياتية صعبة في كافة النواحي بسبب عدم خبرة القائمين عليها في
التعامل مع هذه الظاهرة والأوضاع الخاصة التي تمر بها الحكومة الليبية واستغلال
الدكتاتور القذافي لهذه المأساة الإنسانية كورقة ضغط على الدول الأوروبية.
وتغض الدول المتاخمة لليبيا على مستوى الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية الطرف عن
قوافل المهاجرين غير الشرعيين المتجهة لدول ما يعرف بشمال أفريقيا على ضفة المتوسط
وبخاصة ليبيا لعدة أسباب أولها عجز السلطات الأمنية في هذه الدول وقلة إمكانياتها
لمراقبة هذا "التسونامي البشري" الفار من قسوة الحياة في بلدانهم الأصلية بسبب
الفقر والمجاعات وقلة الموارد الاقتصادية والنزاعات المسلحة ، وثانيا بسبب انتشار
الفساد في الأجهزة الحكومية ما يسهل عمل عصابات التهريب والاتجار في البشر.
وفي هذا الخصوص أمرت حكومة النيجر نهاية الأسبوع الماضي بإغلاق مخيمات المهاجرين
غير الشرعيين في أغاديز(أكبر مدن شمال البلاد) ، وهي منطقة عبور المهاجرين إلى
ليبيا والجزائر وذلك بعد أن قضى أكثر من 90 مهاجرا غير شرعي، غالبيتهم من النساء
والأطفال، عطشا في الصحراء بينما كانوا يحاولون الوصول إلى الجزائر أو ليبيا.
وأعلنت الحكومة النيجرية في بيان رسمي أن "كل المتورطين" في عمليات تهريب المهاجرين
سيتم "تحديدهم" و"سيعاقبون بالشدة اللازمة"..وقالت الحكومة النيجرية إن "هذه
المأساة هي نتيجة أنشطة إجرامية تقوم بها شبكات مهربين من كل الأنواع ".
ويعتبر قرار الحكومة النيجرية سلاحا ذي حدين إذ من المتوقع أن يفاقم عمليات تدفق
المهاجرين غير الشرعيين باتجاه دول الشمال الإفريقي.
ولا توجد إحصائيات رسمية لأعداد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا ، إلا أن مصادر
شبه رسمية تقدر أعدادهم ما بين 750 ألف ومليون مهاجر علاوة على أكثر من مليون مصري.
يشار إلى أن عشرات الندوات والمؤتمرات وورش العمل عقدت على مدى السنوات الماضية على
مستويات ثنائية وإقليمية وفي إطار الاتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي إلا أن
جميعها انتهت إلى حبر على ورق.
ويرى المختصون أن الحل الأقرب للواقع لهذه المأساة الإنسانية يكمن في بلورة إرادة
سياسية جدية لدى كافة الدول المعنية في الجنوب والشمال يفضي إلى تعاون ثنائي
وإقليمي فعلي لإقامة مشاريع تنموية في دول المصدر لتثبيت المهاجرين غير الشرعيين في
أوطانهم.
وفي غياب مثل هذه السياسة ستستمر قوافل المهاجرين غير الشرعيين في تحدي الموت
عطشا في الصحراء أو غرقا في البحر في سبيل بلوغ "الألدورادو الأوروبي" غير الموجود
أصلا وستكون هذه الظاهرة برميل بارود حقيقي على ضفتي المتوسط خاصة إذا ما أدركنا أن
60 في المائة من سكان دول ما يعرف بأفريقيا جنوب الصحراء تتراوح أعمارهم بين 18 و25
عاما.
( وال )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق