ليبيا المستقبل - القدس العربي - تعهد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان خلال جلسة استجوابه ووزرائه أمام المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) بـ’إخراج الميليشيات المسلحة من طرابلس′ فيما اعلن المجلس المحلي لمدينة طرابلس الاستمرار في العصيان المدني حتى يتم خروج الميليشيات المسلحة من العاصمة، بينما قال الناطق باسم الجيش ان خطة تأمين العاصمة تسير بشكل جيد.
جاء تعهد رئيس الوزراء الليبي خلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس الجمعة الماضية، والتي اندلعت عقب قيام مسلحين تابعين لمدينة مصراتة (شرق)، ويقطنون منطقة ‘غرغور’ بطرابلس، بفتح النار على متظاهرين يطالبون بخروج هؤلاء المسلحين من العاصمة، ما أسفر عن سقوط 46 قتيلا، و519 جريحا بينهم 80 في حالة حرجة، بحسب إحصاءات رسمية.
وخلال الجلسة تعهد زيدان بتطبيق قرارات المؤتمر الوطني، القاضية بإخراج كافة الميليشيات المسلحة خارج العاصمة، بعد وضع آلية العمل لذلك، منوهاً إلى إن الحكومة لن تتعامل إلا مع الجيش والشرطة كقوات نظامية، في الاعتماد عليها بالمهام الأمنية، وفق مصادر حضرت الجلسة. وأضاف أن رئاسة الجيش الليبي ستتعامل مع غرفة ‘ثوار ليبيا’ كأفراد داخل الجيش، بعد قرار ضمها إلى الجيش الليبي.
من جهته قال وزير العدل الليبي صلاح الميرغني، خلال الاستجواب، إن أحداث الجمعة بمنطقة غرغور شملت ضحايا من مدن ليبية مختلفة، وقد توفر كم هائل من الأدلة والمعلومات، تم حصرها في مكان الجريمة والتحفظ عليها، لافتاً إلى أن الوزارة تحتاج خبرات خاصة لتحليل بعض الأشرطة المسجلة للأحداث والأدلة.
بدوره أكد الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام، عمر حميدان، أن التحقيق القضائي كفيل بالكشف عما إذا كانت مظاهرات الجمعة الماضية كانت مسلحة أم لا (كما يقول بعض من يبررون إطلاق النار على المتظاهرين)، مضيفا أن وزارة الداخلية لديها لجنة وثقت كافة المعلومات، حول مظاهرات الجمعة الماضية، وستقوم بتقديم الأدلة لفريق التحقيق المشكل من النائب العام.
وبين حميدان في مؤتمر صحافي عقد مساء الثلاثاء، عقب انتهاء جلسة الاستجواب، أن المظاهرة كانت مرخصة من قبل وزارة الداخلية، لكن المتظاهرين تجاوزوا مسار المظاهرة. وأضاف في الوقت ذاته أن ‘جريمة إطلاق النار على المدنيين بالمظاهرة، تعد جريمة شخصية لا تنسب لأي مدينة’، محذراً من أن نسبها لمدينة بعينها يؤدي ‘لحرب وفتنة’، على حد قوله. وكشف أن الحكومة ستقر تعويضات لتخفيف الضرر عن أهالي ضحايا أحداث الجمعة، إضافة لمعالجة الجرحى أصحاب الحالات الحرجة خارج ليبيا.
وكان رئيس المجلس المحلي لمدينة طرابلس، السادات البدري، قد أعلن عن الاستمرار في العصيان المدني بكافة القطاعات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى ما وصفه بإصرار أهالي طرابلس على ضرورة خروج كافة الميليشيات المسلحة منها. وكشف البدري في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول عن اختطاف العشرات من المواطنين المدنيين من قبل ميليشيات تتبع مدينة مصراتة، وأن هناك لجنة تشكلت لتبادل المختطفين بين المدينتين. وطالب في كلمة ألقاها أمام جموع المتظاهرين مساء الثلاثاء بوسط العاصمة، كافة المدن الليبية والتي لديها تشكيلات مسلحة بضرورة سحبها حفظاً للأمن والسلم الأهلي ، مشدداً على أنه ‘لا خلاف قبلي، بين طرابلس وأي مدينة أخرى’. وأكد في كلمته أنه ‘لا بد من محاسبة المجرمين المتورطين في سفك دماء المدنيين الجمعة الماضية’، مجدداً دعوته للتظاهر الجمعة المقبلة.
وفي السياق ذاته قال مصدر أمني مطلع لمراسل وكالة الأناضول، إن عدة ميليشيات مسلحة مثل كتيبتي القعقاع والصواعق المنتميتين لميليشيات مدينة الزنتان، (غرب طرابلس) قد بدأوا عمليات انسحابهم رسمياً من مواقعهم. وفي تصريح خاص لمراسل الأناضول دعا الناطق الرسمي للجيش الليبي علي الشيخي المواطنين إلى عدم التظاهر امام أي مقر يتبع تشكيلات مسلحة، شرعية كانت أم لا، خوفاً من إراقة المزيد من الدماء، وسرقة ونهب الأسلحة التي بالمقرات.ونوه إلى أن ‘خطة تأمين العاصمة تسير بشكل جيد بالتعاون مع قوات الشرطة’.
وعناصر الميليشيات المسلحة التي تسيطر على منطقة ‘غرغور’ الراقية، التي شهدت اشتباكات الجمعة، هم في الأساس من سكان مدينة مصراتة شرق طرابلس، وقدموا إلى ‘غرغور’، وسيطروا عليها عقب اندلاع ثورة 17 فبراير/ شباط 2011، التي أطاحت بحاكم ليبيا، العقيد الراحل معمر القذافي؛ نظرا لأن تلك المنطقة كان يسكنها كبار رجال القذافي، وتتميز بأن معظم بناياتها من القصور الفاخرة. كما أن عناصر كتيبتي القعقاع والصواعق قدموا من مدينة الزنتان الليبية عقب الثورة أيضا، وسيطروا على بعض الفيلل والقصور التي كانت مملوكة لرجال القذافي بعدة مناطق بالعاصمة طرابلس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق