الاتحاد الأوروبىبروكسل (د ب أ) - اليوم السابعاستهدف الاتحاد الأوروبى تجار الروبيان فى ألمانيا وهولندا بغرامات تقل قليلا عن 29 مليون يورو (39 مليون دولار) أمس الأربعاء، وقال إنهم تواطأوا فيما بينهم من أجل رفع الأسعار.
وقال المفوض الأوروبى لشئون المنافسة يواكين ألمونيا إن "هذا التكتل قوض المنافسة فى سوق روبيان بحر الشمال لسنوات عدة وهى سوق مهمة بالنسبة للمستهلكين فى العديد من دول الاتحاد الأوروبى".
ووفقا للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، دائما ما وصلت قيمة سوق الروبيان إلى 100 مليون يورو، على الأقل،وتسيطر الشركات المتورطة على ما يقدر بثمانين بالمائة من حجم السوق.
وتتعرض شركة "هايبلوج" الهولندية للقدر الأكبر من الغرامة، بقيمة تبلغ 27 مليون يورو، فى حين تم تغريم شركة "شتورك" الألمانية 1ر1 مليون يورو، و"كوك سيفود" الهولندية 502 ألف يورو.
وتم إلغاء غرامة قدرها 16 مليون يورو بحق شركة هولندية أخرى، هى "كلاس بول"، لأنها هى التى أبلغت عن التكتل الذى امتد نشاطه فى بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا فى الفترة بين عامى 2000 و2009.
وأوضحت المفوضية أن هدفها هو "تجميد السوق بتحقيق استقرار فى حصص الموردين من أجل تسهيل ارتفاع الأسعار وتحفيز القدرة على تحقيق أرباح".
وأشار ألمونيا إلى أن "من المثير للدهشة أن ترى نوعا تفصيليا لمحادثات يجريها تجار روبيان بحر الشمال عن معلومات شديدة الحساسية تجاريا تتعلق بأعمالهم خلال اتصالاتهم المتكررة مع بعضهم البعض".
وقال إن تصرفاتهم "كانت أكثر من مثيرة للذهول" فى ضوء حقيقة أن سلطات مكافحة الاحتكار الهولندية شنت بالفعل حملة على بعض التجار فى هذا القطاع.
ويمكن للأطراف المتضررة من أفعال تلك الشركات المطالبة بتعويضات عما لحق بهم من أضرار أمام المحاكم الوطنية.
وقال المفوض الأوروبى لشئون المنافسة يواكين ألمونيا إن "هذا التكتل قوض المنافسة فى سوق روبيان بحر الشمال لسنوات عدة وهى سوق مهمة بالنسبة للمستهلكين فى العديد من دول الاتحاد الأوروبى".
ووفقا للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، دائما ما وصلت قيمة سوق الروبيان إلى 100 مليون يورو، على الأقل،وتسيطر الشركات المتورطة على ما يقدر بثمانين بالمائة من حجم السوق.
وتتعرض شركة "هايبلوج" الهولندية للقدر الأكبر من الغرامة، بقيمة تبلغ 27 مليون يورو، فى حين تم تغريم شركة "شتورك" الألمانية 1ر1 مليون يورو، و"كوك سيفود" الهولندية 502 ألف يورو.
وتم إلغاء غرامة قدرها 16 مليون يورو بحق شركة هولندية أخرى، هى "كلاس بول"، لأنها هى التى أبلغت عن التكتل الذى امتد نشاطه فى بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا فى الفترة بين عامى 2000 و2009.
وأوضحت المفوضية أن هدفها هو "تجميد السوق بتحقيق استقرار فى حصص الموردين من أجل تسهيل ارتفاع الأسعار وتحفيز القدرة على تحقيق أرباح".
وأشار ألمونيا إلى أن "من المثير للدهشة أن ترى نوعا تفصيليا لمحادثات يجريها تجار روبيان بحر الشمال عن معلومات شديدة الحساسية تجاريا تتعلق بأعمالهم خلال اتصالاتهم المتكررة مع بعضهم البعض".
وقال إن تصرفاتهم "كانت أكثر من مثيرة للذهول" فى ضوء حقيقة أن سلطات مكافحة الاحتكار الهولندية شنت بالفعل حملة على بعض التجار فى هذا القطاع.
ويمكن للأطراف المتضررة من أفعال تلك الشركات المطالبة بتعويضات عما لحق بهم من أضرار أمام المحاكم الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق