ليبيا - خبير في القانون الدستوري ينتقد قراراً للبرلمان الليبي ^

ليبيا المستقبل - العربية نت: أعلن المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان، أن المؤتمر أصدر قراراً يسمح بمقتضاه للمفوضية العليا للانتخابات بإجراء استفتاء أو استطلاع للرأي في أربع قضايا تتعلق بنظام الحكم وشكل الدولة ولغتها والنظام الإداري لها، مع التأكيد على أن نتائج هذا الاستطلاع غير ملزمة. أستاذ القانون الدستوري بجامعة بنغازي الدكتور عبدالقادر قدورة، علق على هذه الخطوة متسائلا: هل للمؤتمر الوطني أن ينهي ولايته بوضع قيود على التأسيسية؟ مؤكدا أن هذه الخطوة تثير "الاستغراب والدهشة والتساؤلات.

واعتبر قدورة أن تأكيد المؤتمر للهيئة التأسيسية التي ستتولى وضع دستور ليبيا الجديد بأن نتائج الاستطلاع غير ملزمة هو نوع من التضليل. وعبّر قدورة، الذي يعتبر من بين أنشط خبراء القانون الدستوري في ليبيا اليوم، عن رفضه واعتراضه حيال هذا القرار الذي عزاه إلى قوة داخل المؤتمر الوطني العام، قال لا أعرف ماذا تكون؟ هل هي الجهوية؟ أم الكراهية؟ أم طباع الغش والخديعة المتجذرة في بعض الناس؟ وحذر خبير القانون الدستوري بشدة من هذه الخطوة، واعتبرها "التفافا على الهيئة التأسيسية ومبدأالتساوي بين الأقاليم، لأن الرابح فيها ستكون المناطق ذات الكثافة السكانية". ويعتبر قدورة القول بأن الاستفتاء غير ملزم، مغالطة، لأنه نابع من المفوضية العليا للانتخابات، وهي الجهة المؤتمنة على نتائج الانتخابات. كما أن إجراء أي استفتاء أو استطلاع قبل انتخاب الهيئة الـتأسيسية "هو انتهاك لسيادة الهيئة التي سيتم انتخابها من قبل الشعب الليبي، ولا علاقة للمؤتمر الوطني بالدستور، إنما الأمر متروك للهيئة التأسيسية فهي وحدها التي تقرر الحاجة لإجراء استفتاء أو استطلاع". ورأى خبير القانون الدستوري عبدالقادر قدورة أنه إذا تمّ هذا الأمر فإنه سيمثل "استفزازا خطيرا" للمكونات الثقافية من الأمازيغ والتبو والطوارق، إضافة إلى أنصار الطرح الفيدرالي، "لأنه واضح أن هناك نيّة لقطع الطريق على هؤلاء للمطالبة بحقوقهم في الهيئة التأسيسية، ويتحمل أعضاء المؤتمر الوطني النتائج التي تترتب على ذلك". وكانت المكونات الثقافية من الأمازيغ والتبو والطوارق قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها لانتخابات الهيئة التأسيسية، وجعلت مشاركتها مشروطة بإقرار المؤتمر الوطني مبدأ التوافق بشأن مطالب المكونات الثقافية، كما أنه ينتظر أن يقاطع أنصار التيار الفيدرالي الانتخابات مثلما قاطعوا انتخابات المؤتمر الوطني في السابع من يوليو 2012.