بنك دبى(رويترز) - اليوم السابعيسود تفاؤل حذر بين التجار فى دبى بشأن التأثير المحتمل لاتفاق إيران النووى نظرا لشدة تعقيد الاتفاق المبدئى وتوقعات ببطء وتيرة التنفيذ.غير أن التنازلات المتوقعة كانت كافية لمنح دوائر الأعمال الإيرانية فى دبى دعما معنويا والإمارة هى البوابة الرئيسية لاقتصاد البلد الذى يعانى من عزلة دولية.
ورغم العقوبات المفروضة منذ عشر سنوات استطاعت إيران الحصول على بعض السلع التى تحتاجها من خلال سوق إعادة التصدير النشطة فى دبى لكن العقوبات الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها فى أواخر 2011 وبداية 2012، أضرت بها كثيرا.
وفى دبى.. حمل عمال إيرانيون غسالات وتلفزيونات وسجادا وحشايا وسلعا أخرى على سفن صغيرة متجهة إلى إيران التى تبعد نحو 160 كيلومترا. وتقوم عشرات الزوارق الرأسية بالرحلة التى تستغرق نحو 12 ساعة عبر مضيق هرمز عدة مرات كل شهر.
وقال تاجر إيرانى يدعى رضا يستخدم زورقا لتصدير أدوات التجميل إلى إيران منذ نحو عشرة أعوام، إن الاتفاق "خطوة إيجابية" ولكنه استبعد تحقيق مكاسب سريعة.
وتابع "نأمل أن تهدأ حدة التوترات بين إيران والغرب وأن يفضى ذلك إلى علاقات تجارية أكثر سلاسة بعد أن تراجعت الأعمال تراجعا كبيرا فى العامين الأخيرين".
وتجرى معظم المعاملات التجارية الضخمة بين إيران ودول الخليج العربية عبر دبى حيث يقيم مئات الآلاف من ذوى الأصول الإيرانية.
وانخفض حجم التجارة بين إيران ودبى باستبعاد النفط إلى 10.8 مليار درهم (2.9 مليار دولار) فى الفترة من يناير إلى يونيو مقابل 12.3 مليار قبل عام، كان حجم التجارة انخفض 31% إلى 25 مليار درهم فى عام 2012 كاملا.
وأضرت العقوبات التى فرضها الغرب بالاقتصاد الإيرانى فى العامين الأخيرين بحرمانها من الاقتراض ومنع تصدير النفط وهو المصدر الرئيسى لاحتياطيات النقد الأجنبى.
ويتيح الاتفاق المبدئى الذى جرى التوصل إليه فى مطلع الأسبوع بإبرام صفقات ذهب ومعادن نفيسة تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار ويعلق بعض العقوبات على قطاع السيارات وصادرات البتروكيماويات مقابل تقييد برنامجها النووى ويتيح لإيران تسلم حوالى 4.2 مليار دولار من مستحقات تصدير النفط.
ولا يعرف التجار الإيرانيون إلى أى مدى سيستفيدون من تنامى حركة التجارة بفضل الاتفاق ولكن يأملون أن يتسع نطاق تأثيره بفضل تيسير دخول أسواق الدين وتسهيل النقل وإتاحة سبل أبسط لتحويل المستحقات وتسلمها.
وقال رجل أعمال فى شركة أغذية إيرانية مقرها دبى، إنه يترقب لمعرفة إلى أى مدى سيمضى الاتفاق وقال "المشكلة الرئيسية فى الوقت الراهن هى السداد، نستعين بتجار العملة وهو وضع غير مثالى لذا فإن حل المشكلة سيفيدنا كثيرا".
وقد يسهم مثل هذا التطور فى أن تصبح الإمارة نقطة انطلاق لعودة رؤوس الأموال إلى إيران فى نهاية المطاف.
كان حسين أسرار حقيقى مؤسس مجلس الأعمال الإيرانى فى دبى قال، فى أكتوبر، إن عدد أعضاء المجلس انخفض لنحو 200 من 600 بسبب العقوبات التى دفعت رجال الأعمال للانتقال إلى دول مثل تركيا وماليزيا، والأمل معقود على عودة بعض هؤلاء الأعضاء الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق