وكالة الانباء الليبية
القاهرة4 نوفمبر 2013 ( وال ) - دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية جميع أطراف المعارضة السورية بقيادة الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر (جنيف 2 )، والتعجيل بتشكيل وفدها لحضور هذا المؤتمر. وأكد المجلس في بيان صدر في ختام اجتماعه الطارئ أمس الاحد برئاسة وزير الخارجية السيد " محمد عبد العزيز " على الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري، وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر (جنيف 2 ) ، وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012 والذي جرى إقراره بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لسنة 2013. وطالب البيان بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك خلال فترة زمنية محددة وبالتوافق بين جميع الأطراف، والتوصل إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الطائفية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية أو غير ذلك ،ويتم فيه التداول على السلطة بشكل سلمي ديمقراطي وتعددي، منوها بأن المرحلة الانتقالية تشمل صياغة دستور جديد للبلاد يقر عبر الاستفتاء العام، بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار الدستور. وشدد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب على الالتزام بالمحافظة على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، واعتماد نتائج مؤتمر (جنيف 2 ) من قبل مجلس الأمن، والعمل على تنفيذها واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يحاول إعاقة تنفيذ بنودها. ودعا إلى ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بتوفير المناخ الملائم لمواكبة انطلاق أعمال مؤتمر (جنيف 2)، وذلك عبر اتخاذ إجراءات عاجلة، وهي ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، ورفع كافة أشكال الحصار والمعوقات لإدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررين، وفتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية وتمكينها من القيام بمهامها بحرية في جميع المناطق السورية ودون أية عوائق ، وذلك وفقا لما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 2 أكتوبر الماضي. كما شدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين السياسيين على خلفية الأحداث الأخيرة بدءا بالنساء والأطفال ، وتبني آلية للكشف عن مصير المفقودين، ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب وإعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكنهم، والتزام جميع الأطراف بالوقف الشامل لإطلاق النار وكل أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت وأيا كان مصدرها. وفيما يتعلق بمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك بشأن سوريا الأخضر الإبراهيمي ، أعربوا عن دعمهم لما يقوم به من جهود ، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود، ومواصلة المساعي العربية والدولية لضمان عقد مؤتمر (جنيف 2 ) في أقرب الآجال. وأكد الاجتماع على مواصلة الجهود العربية واستمرار الدور المحوري الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في معالجة الأزمة السورية، وتكثيف التشاور والتنسيق مع الأمم المتحدة والمبعوث الخاص المشترك /الأخضر الإبراهيمي / وكذلك مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتحضير الجيد لمؤتمر (جنيف 2) ورعايته، وإنجاح أعماله. وجدد المجلس الوزاري موقفه الثابت بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها ، كما شدد على قرارته السابقة بضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة على سوريا والمنطقة، وضرورة توفير الدعم لمسار الحل التفاوضي للأزمة تمهيدا لعقد (جنيف 2 ) بحيث لاتقتصر المعالجة على مسألة إزالة الأسلحة الكيميائية السورية. كما أكد المجلسفي بيانه الختامي على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة الأسلحة الكيميائية في (الغوطة )، وتقديمهم للعدالة الجنائية باعتبارها من جرائم الحرب. وقرر المجلس الوزاري إبقاء دورته في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق