صورة أرشيفيةطرابلس- (الأناضول)_اليوم السابع
أعلنت السلطات الليبية، اليوم الأربعاء، استبعاد 914 عسكريًا عن العمل بالجيش الليبى، بسبب علاقتهم بالرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، وفقًا لمسئول عسكرى ليبى كبير.
وقال العقيد على الشيخى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، لوكالة الأناضول، إن "هيئة النزاهة وإصلاح الجيش الليبى أوصت باستبعاد 914 ضابطًا وضابط صف وجنديًا لعدم انطباق معايير النزاهة عليهم، وذلك لمشاركتهم مع قوات معمر القذافى فى محاولته قمع الانتفاضة الشعبية فى السابع عشر من فبراير ما قبل الماضي".
وأضاف الشيخى، أنه من حق هؤلاء الضباط اللجوء إلى القضاء العسكرى وإثبات بطلان السبب فى مدة قانونية تحددها قوانين الهيئة، لم يذكرها، مشيرًا إلى أنه "فى حالة تصديق القضاء على قرار الهيئة، وثبوت وجود جرائم جنائية من بين أسباب استبعادهم سيتم ملاحقتهم قضائيًا".
وفى بيان أصدرته هيئة النزاهة وإصلاح الجيش الليبى (هيئة تابعة للجيش مهمتها تطهير الجيش من بقايا النظام السابق)، اليوم، وتحصلت الأناضول على نسخة منه، قالت الهيئة إن حكمها على هؤلاء الضباط استند على "تحصلهم على "نوط" (أوسمة) جرحى الحرب من قبل ما كان يسمى باللجنة العامة المؤقتة للدفاع التابعة لنظام معمر القذافى، كونهم أصيبوا أثناء مقاتلتهم فى جيش القذافى إبان حرب التحرير" (الحرب التى خاضها الثوار الليبيون المسلحون وجنود الجيش الليبى المُستقيلين تحت قيادة المجلس الوطنى الانتقالى ضد قوات القذافى النظامية خلال الثورة التى اندلعت فى 17 فبراير 2011).
وتعد هذه الخطوة هى الأولى من نوعها التى تكشف عنها رئاسة أركان الجيش الليبي.
وقال العقيد على الشيخى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، لوكالة الأناضول، إن "هيئة النزاهة وإصلاح الجيش الليبى أوصت باستبعاد 914 ضابطًا وضابط صف وجنديًا لعدم انطباق معايير النزاهة عليهم، وذلك لمشاركتهم مع قوات معمر القذافى فى محاولته قمع الانتفاضة الشعبية فى السابع عشر من فبراير ما قبل الماضي".
وأضاف الشيخى، أنه من حق هؤلاء الضباط اللجوء إلى القضاء العسكرى وإثبات بطلان السبب فى مدة قانونية تحددها قوانين الهيئة، لم يذكرها، مشيرًا إلى أنه "فى حالة تصديق القضاء على قرار الهيئة، وثبوت وجود جرائم جنائية من بين أسباب استبعادهم سيتم ملاحقتهم قضائيًا".
وفى بيان أصدرته هيئة النزاهة وإصلاح الجيش الليبى (هيئة تابعة للجيش مهمتها تطهير الجيش من بقايا النظام السابق)، اليوم، وتحصلت الأناضول على نسخة منه، قالت الهيئة إن حكمها على هؤلاء الضباط استند على "تحصلهم على "نوط" (أوسمة) جرحى الحرب من قبل ما كان يسمى باللجنة العامة المؤقتة للدفاع التابعة لنظام معمر القذافى، كونهم أصيبوا أثناء مقاتلتهم فى جيش القذافى إبان حرب التحرير" (الحرب التى خاضها الثوار الليبيون المسلحون وجنود الجيش الليبى المُستقيلين تحت قيادة المجلس الوطنى الانتقالى ضد قوات القذافى النظامية خلال الثورة التى اندلعت فى 17 فبراير 2011).
وتعد هذه الخطوة هى الأولى من نوعها التى تكشف عنها رئاسة أركان الجيش الليبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق