رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبىطوكيو (رويترز)_اليوم السابعقضت المحكمة العليا فى اليابان اليوم الأربعاء بعدم دستورية الانتخابات فى بعض الدوائر المحلية فى انتخابات عام 2012 التى أتت برئيس الوزراء شينزو آبى إلى السلطة، نظرا للتفاوت الكبير فى ثقل أصوات الناخبين فى مناطق الريف والحضر لكنها لم تصل إلى حد إبطال النتائج.وكان من شأن اعتبار الانتخابات باطلة خلق حالة من الفوضى السياسية فى البلاد لعدم وجود سابقة بهذا الشكل فى تاريخ اليابان لكن قلة توقعوا أن تتخذ أعلى سلطة قضائية فى البلاد هذا الموقف لأنه لا يعرف عنها ميلها إلى هز السلطة الحاكمة. ويترك قرار المحكمة الصادر اليوم الأربعاء مسألة الإصلاح بين أيدى أعضاء البرلمان.
وقالت المحكمة انه نظرا لان التغييرات التى حدثت منذ انتخابات العام الماضى لم تعالج المشاكل الرئيسية الخاصة بتوزيع الأصوات فهى تحث البرلمان على مناقشة المزيد من الإصلاح، ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن المحكمة قولها "من الضرورى المضى قدما فى إصلاح النظام الانتخابي."
ويقول منتقدون أن النظام الانتخابى فى اليابان يعطى ثقلا لأصوات الناخبين فى الريف وكثير منهم من المسنين لا لأصوات الشبان الذين يعيشون فى المدن وهو ما يجبر السياسيين على تقديم سياسات تهتم بالرعاية الاجتماعية والحماية على النمو الاقتصادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق