صورة ارشيفيةسول (د.ب.أ) - اليوم السابع
أعلنت وزارة المالية فى سول، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية وإندونيسيا اتفقتا على توقيع اتفاق لمقايضة عملتى الوون والروبية بقيمة 10 مليارات دولار، فى خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المالى بين البلدين.
وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن الاتفاق تم بين وزير المالية الكورى الجنوبى هيون أوه سيوك ونظيره الإندونيسى، خلال اجتماع عقد فى واشنطن أمس السبت (بالتوقيت المحلى).
ويوجد هيون فى واشنطن، لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
وقالت الوزارة، فى بيان صحفى أرسل عبر البريد الإلكترونى، إن "سياسة مقايضة العملات تهدف لتعزيز التجارة الثنائية والتعاون المالى بين البلدين".
وأضافت أنه "فى ظل تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادى العالمي، يتوقع الجانبان أن تساعد سياسة مقايضة العملات فى استقرار السوق المالية الإقليمية، وتعزيز التعاون الاقتصادى والمالى بين البلدين".
ونقلت يونهاب عن بيان الوزارة أن سياسة مقايضة العملات ينتهى سريانها بعد ثلاثة أعوام، ويمكن تجديد الاتفاق فى حال موافقة الجانبين.
كما أوضحت الوزارة أن البنكين المركزيين للبلدين سيوقعان رسميا على اتفاق سياسة المقايضة "إن عاجلا أو آجلا".
واتفقت الدولتان أيضا على استغلال سياسة مقايضة العملات فى تسوية المدفوعات المرتبطة بالتجارة الثنائية بينهما، وهى خطوة يتوقع البلدان أن تؤدى إلى خفض اعتمادهما على الدولار الأمريكى.
وجاء الاتفاق فى الوقت الذى تسعى فيه الدول البازغة، بما فيها إندونيسيا، جاهدة لكبح تدفقات رأس المال المفرطة إلى الخارج عبر الحدود وضعف العملة، نتيجة التكهنات المتزايدة بشأن الأزمة النقدية فى الولايات المتحدة.
وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن الاتفاق تم بين وزير المالية الكورى الجنوبى هيون أوه سيوك ونظيره الإندونيسى، خلال اجتماع عقد فى واشنطن أمس السبت (بالتوقيت المحلى).
ويوجد هيون فى واشنطن، لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
وقالت الوزارة، فى بيان صحفى أرسل عبر البريد الإلكترونى، إن "سياسة مقايضة العملات تهدف لتعزيز التجارة الثنائية والتعاون المالى بين البلدين".
وأضافت أنه "فى ظل تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادى العالمي، يتوقع الجانبان أن تساعد سياسة مقايضة العملات فى استقرار السوق المالية الإقليمية، وتعزيز التعاون الاقتصادى والمالى بين البلدين".
ونقلت يونهاب عن بيان الوزارة أن سياسة مقايضة العملات ينتهى سريانها بعد ثلاثة أعوام، ويمكن تجديد الاتفاق فى حال موافقة الجانبين.
كما أوضحت الوزارة أن البنكين المركزيين للبلدين سيوقعان رسميا على اتفاق سياسة المقايضة "إن عاجلا أو آجلا".
واتفقت الدولتان أيضا على استغلال سياسة مقايضة العملات فى تسوية المدفوعات المرتبطة بالتجارة الثنائية بينهما، وهى خطوة يتوقع البلدان أن تؤدى إلى خفض اعتمادهما على الدولار الأمريكى.
وجاء الاتفاق فى الوقت الذى تسعى فيه الدول البازغة، بما فيها إندونيسيا، جاهدة لكبح تدفقات رأس المال المفرطة إلى الخارج عبر الحدود وضعف العملة، نتيجة التكهنات المتزايدة بشأن الأزمة النقدية فى الولايات المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق