أ ش أ - قال وزير العدل الليبي، صلاح المرغني، مساء الثلاثاء، إن
اختطاف الولايات المتحدة لمواطن ليبي مخالف للقانون، مشيرًا إلى أن النقاش
والحوار بين البلدين سيكون قانونيًا، وربما سيصل إلى محكمة الجنايات
الدولية.
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستنظر بعين الاعتبار
لمصالح ليبيا العليا والتي تحترم حقوق الإنسان، وتابع: «طلبت من أمريكا
السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة المواطن الليبي، نزيه الرقيعي، الذي تم
اختطافه من أمام منزله بطرابلس للتواصل معه والوقوف على حالته وظروف
اعتقاله».
ونوه بأن ممثل الصليب الأحمر أكد أنه لن تكون هناك مشكلة في
التواصل مع المواطن الليبي، مضيفاً: «الاتهام الموجه للمواطن الرقيعي، ما
زال اتهامًا يحتاج إلى أدلة ويحتاج إلى حكم قضائي».
وأشار إلى أن «تسليم المواطن الليبي إجراء ممنوع قانونًا ولا يجوز
دستوريًا»، مؤكدًا أن «الرقيعي اختطف واعتقل دون إحقاق ودون إعلام مسبق
للحكومة الليبية».
وأعلن الوزير أن الحكومة وفور علمها بالحادث تواصلت مع الحكومة
الأمريكية وأبلغتها بأنه رغم تقديمها الدعم الكبير للشعب الليبي خلال
معركته ضد نظام معمر القذافي ومساعدتها في إنقاذ المدن الليبية من الدمار،
لكن هذا لا يعني أننا يمكن أن نوافق على أن يختطف مواطن ليبي تحت أي ظرف من
الظروف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق