طرابلس 02 أكتوبر 2013 ( وال ) - أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، قرار يقضي
بتشكيل لجنة قضائية للتحقق من سلامة إجراءات بيع النفط وإجراءات إدارة الموانئ
النفطية، ومدى موافقتها للنُظم واللوائح ذات العلاقة ، وبيان حجم الأضرار التي
تكبدها الاقتصاد الوطني في مجال إنتاج وتصنيع النفط والغاز ، وتحديد المسؤولية عن
كل ذلك .
وافاد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام " عمر حميدان " في تعليق
له على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء" أن هذه القضية أصبحت تحت نظر القضاء
الليبي الذي سيقول كلمته النهائية فيها .. مبينا أن هذه اللجنة هى لجنة قضائية
مستلقة ليست خاضعة لا للمؤتمر الوطني أو الحكومة ، وأنها ستحقق في كل ما يتعلق بهذا
الموضوع ، بما فيها اتهامات جضران للحكومة والمؤتمر الوطني وإظهار الحقيقة أمام
الشعب الليبي .
وفي نفس الصدد أشار السيد " حميدان " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إلى أن لجنة
إدارة الأزمة بالمؤتمر الوطني العام قد اجتمعت اليوم الاربعاء مع المستشار " مصطفى
امسيك " رئيس اللجنة المكلفة منذ شهر من قبل رئاسة الحكومة المؤقتة بالتحقيق في
سلامة إجراءات بيع النفط و إدارة الموانئ النفطية، ومدى موافقتها للنُظم واللوائح .
وأوضح " حميدان " أن المستشار " مصطفى امسيك " أبلغ لجنة الأزمة بأنتهاء تحقيقات
اللجنة ، وأنها ستقدم تقريرها النهائي خلال اليومين القادمين إلى الحكومة المؤقتة ،
وبأن التحقيقات لم تثبت تهمة بيع النفط بطرق مخالفة ، وأن النفط الليبي يباع وفقا
للاجراءات القانونية والفنية المتبعة عالميا .
...( وال )...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق